حجر

حجر. [ ح َ ] (ع مص ) بازداشتن . (دهار) (ترجمان عادل بن علی ). منع کردن یعنی بازداشتن کسی را از تصرف در مال خویش و حرام کردن . (زوزنی ) (دستور اللغه ٔ ادیب نطنزی ). حظر. حظار. حظارة. (تاج المصادر بیهقی ). || دفع؛ حجراً له ؛ ای دفعا له ، و هو استعاذة من الامر المنکر. بازداشتن کسی را از تصرف در مال خود چنانکه قاضی مجنون و صغیر را. (غیاث ): حجر علیه القاضی حجراً؛ بازداشت او را قاضی از تصرف . (منتهی الارب ). حجرالارض ؛ منار نصب کرد و بازداشت دیگران را از تصرف . (منتهی الارب ). تهانوی گوید: حجر بحرکات الحاء و سکون الجیم ، لغةً المنع مطلقاً. وفی الشرع منع نفاذ القول ، ای منع لزومه ، فأنه ینعقد عقد المحجور موقوفاً. و اللام عهدیة،ای قول شخص مخصوص ای الصغیر و الرقیق و المجنون ، فلایصدق علی منع القاضی نفاذ اقرار المکره مثلاً. و احترز عن الفعل فانه لاحجر فیه . لانه لایفتقر الی اعتبار الشرع . فلواتلف الصبی اوالمجنون اوالعبد شیئاً یضمنون . والأولی ذکر لفظ اللزوم بدل النفاذ. لان النافذ اعم من اللازم ، علی انه غیر جامع لقول صغیر غیر عاقل ، و ملحق به فأنه لایصح اصلا. هکذا صرح فی جامع الرموز والبیرجندی . (کشاف اصطلاحات الفنون ). جرجانی گوید: فی اللغةمطلق المنع و فی الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لافعلی لصغرأو رق أو جنون . (تعریفات ص 56). عدم اهلیت را در حقوق ایران به حجر تعبیر می کنند. دکتر شایگان گوید: اهلیت توانائی قانونی شخص است برای دارا شدن حق یااعمال و اجرای آن . قسم اول یعنی توانائی شخص را برای دارا شدن ، حق اهلیت تمتع، و قسم دوم یعنی اهلیت اعمال و اجرای حق را، اهلیت استیفا گوئیم . پس اهلیت تمتع راجع بوجود حق و اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است . مثلاً تمام مردم میتوانند مالک یا طلبکار شوند، بنابرین برای مالک و طلبکار شدن همه کس اهلیت تمتع دارد. ولی تمام مردم نمیتوانند از حق مالکیت یا از طلب خود مستقیماً استفاده نموده حقوق مزبور را اعمال کنند. مثلاً صغیر نمیتواند شخصاً ملک خود را بفروشد یا طلب خود را دریافت نماید زیرا اهلیت استیفا ندارد. بموجب ماده ٔ 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع ، و با مرگ او تمام میشود» مراد از اهلیت در این ماده اهلیت تمتع است ، و الا اهلیت استیفا با زنده متولد شدن شروع نمیشود زیرا ماده ٔ 958 همان قانون میگوید: «هر انسان متمتع ازحقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خودرا اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» اهلیت برای اعمال و اجرای حق همان است که ما آنرا به اهلیت استیفا تعبیر نموده ایم .
اهلیت تمتع: بموجب ماده ٔ 956 که درفوق ذکر شد داشتن اهلیت تمتع اصل ، و محروم بودن از آن خلاف اصل است . ولی باید متوجه بود که مراد از حقوق در ماده ٔ مزبور حقوق مدنی است نه غیر آن چنانکه ماده ٔ 958 هم آنرا صریحاً ذکر کرده میگوید «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق است نه سایر اقسام حقوق ، وبعبارت دیگر هرکس زنده متولد شد فقط راجع بحقوق مدنی اهلیت تمتع دارد نه غیر آن مثلاً صغیر برای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و حق انتخاب ، اهلیت تمتع ندارد،یعنی نه فقط خود نمیتواند رأی بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای این حق نیست . در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم داشتن اهلیت تمتع اصل ، و نداشتن آن خلاف اصل است برای موارد استثنائی یاخلاف چند مثال ذکر میکنم :
1- صغیر، برای ازدواج یا قیم شدن ، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه خود میتواند آن حقوق را بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه کسی از طرف او میتواند حقوق مزبور را اعمال کند. 2- بموجب ماده ٔ 961 قانون مدنی اتباع خارجه در موارد استثنائی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند. 3- اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است نسبت بحق مزبور اهلیت تمتعندارند. مثلاً بموجب بند دوم ماده ٔ 1231 قانون مدنی «... کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده اند: سرقت ، خیانت در امانت ، کلاه برداری ، اختلاس ، هتک ناموس . یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانندقیم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع بقیمومت فاقد اهلیت تمتع هستند. 4- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با شخصیت آنها سازگار است ، اهلیت تمتع ندارند. مثلاً دانشگاه نمیتواند تجارت کند یا فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود.
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمتع دارد ممکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع اجرا گذارد، و بعبارت دیگر دارای اهلیت استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رشید وعاقل هم میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد یا معاوضه کند یا ببخشد. ولی البته شخص ممکن است اهلیت تمتع داشته و از اهلیت استیفا محروم باشد چنانکه صغیر و مجنون برای خرید و فروش اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا ندارند.اهلیت استیفا را به اهلیت عام و اهلیت خاص میتوان تقسیم نمود. (برای اهلیت عام بماده ٔ 211 و برای اهلیت خاص بماده ٔ 1064 قانون مدنی رجوع شود).
حجر و قیمومت : عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه وجنون ) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجورگردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست ) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوطبحقوق تجارت است ، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمه ٔ این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت شویم باید به این نکته متوجه باشیم که قوانین راجع باهلیت از قوانین امری است (مقدمه ٔ شماره ٔ 18 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صغیر و طرف او نمیتوانند تعهد نمایند که برخلاف سن نکاح ، ازدواج کنند، و آنرا صحیح بشمارند، یا مثلاً مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته تعهد نماید که در این معامله ولی یا قیم او دخالت نخواهد کرد. پس از این مقدمات باید ببینیم اولاً محجور یعنی صغیر و سفیه و مجنون کیست ؟ (قسمت دوم ) و ثانیاً ولایت یا قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت محجورین مقرر داشته چیست ؟ (رجوع به قسمت سوم شماره ٔ 474 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول مریض را شناخته و مرض را تشخیص میدهیم و بعد بشرح علاج آن میپردازیم .
قسمت دوم - محجورین :
تعریف - بموجب ماده ٔ 1207 قانون مدنی ، «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2- اشخاص غیررشید. 3- مجانین ». برطبق این ماده ؛ اولاً: محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در فقه محجور برصغیر و سفیه و مجنون و بنده و مفلس و مریض در مرض موت اطلاق میشود). ثانیاً: در حقوق مدنی در باب حجر فقط از صغیر و غیررشید و مجنون بحث میشود (برای مقایسه ٔ این ماده با مواد 212 و 213 قانون مدنی رجوع بمقدمه ٔ شماره ٔ 193 - 194 حقوق مدنی دکتر شایگان شود).
اکنون باید تعریف هریک از محجورین را بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم .
بند اول - صغیر:
الف - تعریف صغیر عرفاً شخصی است که سن او هنوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیماً در زندگانی قضائی شرکت کند. در فقه صغیر تا بالغ و رشید نشود محجور ۞ است و پس از حصول این دو شرط از حجر خارج میشود یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی ازچند چیز است : سن 15 در مرد و 9 در زن یا برآمدن موی پیشین یا احتلام در زن و مرد بنابر این صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده محجور است . در قانون مدنی از بلوغ و صغر تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه : اولاً: راجع ببلوغ فقط در کتاب نکاح در تحت عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن 18 را برای مرد و سن 15 را برای زن سن قابلیت ازدواج قرار داده اند. (ماده ٔ 1041 قانون مدنی ) این سن در حقیقت همان سن بلوغ است که بسن ازدواج تعبیر شده . علت تغییر اصطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کبر در سایراعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن نکاح در کتاب دوم «شماره ٔ 609» کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ذکر شده است ). ثانیاً در تعریف صغیر، قانون گزار مطلقاً سکوت اختیار کرده است . سکوت مقنن و مبهم گذاشتن معنی صغر و همچنین تغییر اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است . توضیح آنکه قانون گزاران از طرفی نمیخواسته اند سن 15 و 9 را سن بلوغ و در نتیجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر بزعم خود میخواسته اند از ایجاد سنی که با سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده بدعتی در دین نگذارند. این است که بعسر و حرج افتاده بجای اینکه برای کبر، سنی معین کنند برای رشد، سن قانونی وضع نموده اند. بنابراین باید گفت که سن 18 که در ماده ٔ 1209 بعنوان سن رشد ذکرشده همان سن کبر است ، و در حقوق امروز ما کبیر شخصی است که 18 سال داشته باشد. اطلاق سن رشد بسن کبر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد، تالی فاسدی ندارد، زیرابرای اهلیت متعاملین (ماده ٔ 211 قانون مدنی ) کبر و رشد (جز در موارد استثنائی که رشد کسی قبل از سن کبرثابت شده باشد) توأماً لازم است .
پیش از آنکه دنباله ٔ این بحث را بیاوریم راجع بماده ٔ 211 حاشیه رفته گوئیم ماده ٔ مزبور برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل ، ولی بلوغ چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز در ماده ٔ 1041 ذکری نشده و در سایر عقود نمیتواند مناط اعتبار باشد. بنابر این در تعریف اهلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال کنند.
حقوق مقایسه : در حقوق تمام کشورها برای کبر یعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق خود را مستقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر دارای اهلیت میگردد سنی معین است . البته سن کبر در همه جا یکسان نیست زیرا اصولاً زمان رشد جسمانی و عقلانی مردم به اختلاف محیط طبیعی و اجتماعی مختلف میشود.
سن کبر دردانمارک و شیلی 25 و در اطریش و هنگری 24 و در هلندو اسپانیا 23 و در آرژانتین ۞ و در فرانسه (مواد 388 و 488 قانون مدنی فرانسه ) و آلمان (ماده ٔ 2 قانون مدنی آلمان ) و ایطالیا (ماده ٔ 323 قانون مدنی ایطالیا) و انگلیس 21 و در سویس 20. (ماده ٔ 14 قانون مدنی سویس ) و در ترکیه 18 است .
مراحل صغر: صغیر ابتدا غیرممیز است و بعد ممیز میشود، و در بعضی از موارد با وجود صغر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. و بنابر این صغیر از سه قسم خارج نیست : صغیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغیر رشید (کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او ثابت شده ) از صغیر غیرممیز و ممیز در قانون مدنی تعریف نشده و لذا تشخیص این امر بعهده ٔ قاضی است . ولی ماده ٔ 34 قانون مجازات عمومی صغیری را که 12 سال تمام ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است ، بنابر این صغیری که بسن 12 رسیده باشد مسئولیت جزائی دارد ولی واضح است که در امور حقوقی سن 12 نمیتواند ملاک تشخیص باشد.
در حقوق فرانسه و سویس (ماده ٔ 16 قانون مدنی سویس )مانند حقوق ایران تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز بعهده ٔ قاضی است در صورتی که در حقوق آلمان (ماده ٔ 104 قانون مدنی ) بتقلید حقوق رم صغیر از 7 سالگی ممیز شناخته میشود. اما صغیر رشید صغیری است که بسن 15 رسیده و رشد او هم در محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی فرانسه (ماده ٔ 477 قانون مدنی ) نیز حال بهمین منوال است .
حدود حجر صغیر: صغیر رشید در حکم رشید است ، یعنی محجور نیست بنابراین حجر راجع است بصغیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً حدود آنرا بیان میکنیم :
1- صغیر غیرممیز: بموجب ماده ٔ 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است . در ماده ٔ مزبور کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان ماده که صغیر ممیز را مطیع حکم دیگری می نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده راجع بصغیر غیرممیز است . بنابراین صغیر غیرممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمیتواندمنشاء حق و تکلیف شود یا بوجهی در دارائی او اثر کند، زیرا در این مرحله صغیر فاقد قصد است و اعمال او هیچ نوع اعتباری ندارد. ولی نباید تصور کرد که در اینصورت اگر صغیر به شخص خسارتی وارد آورد خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق شخص زیان دیده پایمال خواهدشد، زیرا اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت آنهاست با شرایط معینی مسئول این خسارت هستند. تفصیل این مطلب (کتاب سوم حقوق مدنی دکتر شایگان ) در خصوص ضمان قهری ذکر شده است .
2- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره ای از عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است بواسطه ٔ شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 150-156) ضامن یعنی مسئول شود. اهلیت صغیر ممیز برای واقع ساختن عقد در ماده ٔ 1212 قانون مدنی اینطور بیان شده است «... صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ». بعلاوه بموجب ماده ٔ 86 قانون امور حسبی صغیرممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم عقود که بگذریم حجر صغیر ممیز در عقودی که دراموال یا حقوق مالی او مؤثر باشد باقی است . حق اقامه ٔ دعوی نیز چون در دارائی محجور مؤثر است از صغیرممیز (و بطریق اولی از صغیر غیرممیز) سلب شده ولی در موارد معینه از قبیل مورد ماده ٔ 96 قانون امور حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در موضوع ندادن مخارج این حق برای صغیر ممیز شناخته شده است . راجع بشبه عقد از ماده ٔ 1215 قانون مدنی که میگوید: «هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز بدهد صغیر مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صغیر ممیز از این مسئولیت معاف نیست . در موضوع جرم و شبه جرم ماده ٔ 1216 قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر... باعث ضرر غیر شود ضامن است » این ماده بر صغیر ممیز و غیرممیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد گردید؛ مسئولیت صغیر غیرممیز همانطور که در فوق به آن اشاره نمودیم ، اصولاًبولی یا قیم منتقل میشود و تأثیری در دارائی صغیر ندارد، در صورتی که در صغیر ممیز این مسئولیت بعهده ٔخود اوست و در دارائی او مؤثر واقع میشود.
بند دوم - غیر رشید:
الف - تعریف «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلائی نباشد» (ماده ٔ 1208 قانون مدنی ). فقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف میکرده اند چنانکه علامه در تعریف رشد میگوید: «و اما الرشد فهو کیفیة نفسانیة یمنع من افساد المال و صرفه فی غیرالوجوده اللایقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحکام چ سال 1329 هَ . ق . ص 168). ومحقق در تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلحاً مماله ». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ . ق . ص 108).
قانون مدنی علاوه بر اینکه غیررشید را تعریف کرده است راجع بعدم رشد ایجاد اماره ٔ قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای 18 سال نباشددر حکم غیررشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج میشود». (ماده ٔ 1209 قانون مدنی ). اماره یا فرض قانون ماده ٔ 1209 را بدو جزء میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا اماره ٔ رشد تغییرپذیر است . (برای تعریف اماره و اقسام آن رجوع کنید به مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 246-252). یعنی هر شخصی که لااقل 18 سال داشته باشد رشید است تا خلاف آن ثابت شود. (ماده ٔ 1210 قانون مدنی ). جزء دوم یا اماره ٔ عدم رشدگاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرناپذیر است ، زیرا شخصی که بسن 18 نرسیده باشد یا بیش از 15 سال دارد یا کمتر از آن ، اگر بیش از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد اوتغییرپذیر است یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگر کمتر از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد او تغییرناپذیر است ، یعنی خلاف آنرا نمیتوان ثابت کرد. چنانکه از تعریف اماره ٔ رشد بخوبی استنباط میشود، عدم رشد یا از این جهت است که شخص بسن کبر و رشد یعنی 18 سال نرسیده ، و یا مربوط بسن نبوده ، قسمتی از ضعف قوای عقلی است که بعد از 18سالگی هم وجود دارد. قسم دوم را معمولاً بسفه تعبیر میکنند. پس غیررشید ممکن است صغیر یاکبیر باشد. بنابر آنچه تا کنون راجع بکبر و رشد گفتیم شخص در 18 سالگی کبیر و رشید میشود ولی اگر رشد صغیری که بیش از 15 سال داشته باشد در محکمه ثابت شوداز حجر خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید ممکن بود صغیر یا کبیر باشد، صغیر هم ممکن است غیر رشید. یارشید باشد. ملاک تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد است و عدم رشد استثنائی و محتاج به اثبات . درست برخلاف صغیر که درباره ٔ او اصل عدم رشد است و رشد استثنائی و محتاج به اثبات .
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق به آن اشاره نمودیم غیررشید دو معنی دارد یکی صغیری که رشد او ثابت نشده و دیگری کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صغیر غیررشیدهمان حدود حجر صغیر است و بنابرین در اینجا فقط از حدود حجر کبیر غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم . ولی پیش از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم باید به این نکته متوجه باشیم که مراد از سفیه ، شخص مبذر و متلف است چنانکه محقق در شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحة...». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ . ق . ص 109). و تعریف ماده ٔ 1208 قانون مدنی هم منصرف بسفه است زیرا عدم رشد صغیر غیررشید بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه گوئیم ؛ اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در می آید و یا غیر عقد. آنچه هم بصورت عقد در می آید یا سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه رابطریق ذیل بیان میکنیم :
1- عقود مجاز: عقود مجاز یا عقودی که در حجر سفیه داخل نیست ، یعنی سفیه میتواند آنها را واقع سازد عقودی است که بوسیله ٔ آن سفیه تملک بلاعوض می نماید، از قبیل هبه و صلح بلاعوض (ماده ٔ 1314 قانون مدنی ). 2- عقود ممنوع : بموجب ماده ٔ 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ٔ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل ...» ۞ بنابر این سفیه از هر تصرفی در اموال خود ممنوع است ولی حجر و منع سفیه با حجر و منع صغیر تفاوت کلی دارد، زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل است و حال آنکه بموجب ماده ٔ مزبور اعمال سفیه فقط نافذ نیست و میتوان آنرا تنفیذ نمود. اجازه ٔ تنفیذ به ولی یا قیم سفیه واگذار شده است . اجازه ممکن است قبل ازمعامله یا بعد از آن داده شود، واضح است که در موردوجود اجازه ٔ قبلی اصلاً معامله ٔ سفیه بصحت صورت گرفته ، و عنوان تنفیذ بر اجازه ٔ بعد از وقوع معامله صادق است . 3- الزامات خارج از عقد: از عقد که بگذریم حجرسفیه دیگر از او رفع تکلیف نمیکند، و بموجب ماده ٔ 1216 قانون مدنی اگر سفیه بنحوی از انحاء باعث ضرر غیر شود ضامن است ، زیرا ولایت و قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجع به الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد، و الا حجر سفیه مسئولیت او را از میان نمیبرد، چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود ضامن است .
بندسوم - مجنون :
الف - تعریف :جنون را قانون گذار مستغنی از تعریف دانسته است ، زیرا تشخیص آن چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهده ٔطبیب است و پس از تشخیص هم باید در محکمه ثابت شود.(ماده ٔ 1210 قانون مدنی ) جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب اثر نمیدهند، یعنی جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر میدانند. (ماده ٔ 1211 قانون مدنی ) مشروط بر اینکه مجنون در حین اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. توضیح آنکه جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون باشد یعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که گاه عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا میکند. همانطور که گفتیم و ذیلاً هم ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه محجور نیست و حجر مخصوص حال جنون است .
ب - حدود حجر مجنون : حدود حجر مجنون را در عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم ، مطالعه میکنیم .
1- عقد و شبه عقد: بموجب ماده ٔ 1213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ٔ ولی یا قیم خود،لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است ، مشروط بر اینکه افاقه ٔ او مسلم باشد. در این ماده به دو مطلب باید توجه نمود. اولاً مجنون دائمی چون از حیث جنون تغییر حال نمیدهد پیوسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون ادواری در حال افاقه ، اگر افاقه ٔ او مسلم باشدمحجور نیست و اعمال حقوقی او نافذ یعنی صحیح است .
ثانیاً چون مجنون کاملاً فاقد قصد است ، وسعت و شدت حجر او از حجر صغیر ممیز و سفیه بیشتر است ، زیرا مجنون از طرفی برای ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف دیگر معاملات او هم باطل است نه غیرنافذ(برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ، شماره ٔ 183-195) راجع بشبه عقد ماده ٔ 1215 قانون مدنی میگوید هرگاه کسی مالی رابتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن نیست . 2- جرم و شبه جرم : مطابق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام اعمال او که خسارتی بغیر وارد آورد شبه جرم و مشغول ماده ٔ 1216 قانون مدنی است که میگوید: هرگاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است .
بند چهارم - معسر: معسر کسی است که بواسطه ٔ عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود نمیباشد (ماده ٔ اول قانون اعسار مصوبه ٔ 20 آذرماه 1313) سابقاً معسر به کسی گفته میشد که موقتاً بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نبود و کسی که دارائی او کفاف مخارج عدلیه یا بدهی او را نمیداد مفلس خوانده میشد (قانون اعسار و افلاس مصوبه ٔ 20 آبان 1310 که قانون 1313 آنرا نسخ نموده است ).
ولی فعلاً معسر هر دو معنی را شامل است و کلمه ٔ مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. درقفه مفلس یا مفلس (بفتح فا و تشدید لام مفتوحه ) کسی است که اموال او کافی برای تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار چنانکه ملاحظه میشود بر دو قسم است اعسار در مورد مخارج محاکمه و اعسار در مورد مدعی به . اعسارقسم اول بیشتر جنبه ٔ محاکماتی دارد و بتفصیل در قانون آئین دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 1313 رانسخ نموده مورد بحث واقع شده است . (مواد 693-708).
حجر معسر در مورد مدعابه منحصراً راجع به اعمالی است که در تأدیه ٔ دیون او مؤثر باشد در این قبیل اعمال طلبکاران معسر قائم مقام قانونی او هستند یعنی حق دارندبجای او از حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (ماده ٔ 36 قانون اعسار مصوبه ٔ آذرماه 1313). اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده باید در محکمه ثابت شود. (کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان چ 3 صص 216-232).