ایقاع

ایقاع . (ع اِ) از نظر فقه و علم حقوق ، عمل قضایی یک طرفه ای است که دارای دو شرط ذیل است : الف : عمل یکطرفه باشد. ب : قابل فسخ و رد نباشد. در فقه و قانون مدنی ایران ایقاع را فقط در حوزه ٔ روابط «حقوق خصوصی » فرض میکنند و حال این که در روابط حقوق عمومی هم ایقاع وجود دارد. ایقاع عبارتست از رضایت خارج از تراضی که قانون آنرا مقتضی اثر حقوقی مثبت بداند. شخص مجرم هرچند که با رضایت خود مرتکب جرم میشود و قانون آنرا منشاء آثاری (مانند مجازات ) قرار داده ولی این آثار، آثار مثبت نیست بلکه آثار منفی است . ایقاع ممکن است ازشخص حقوقی صادر شود مانند اعراض یک شرکت تجارتی از یکی از اموال خود. برای تحقق ایقاع کافی است که قانوناً رضایت یکطرف منشاء اثر تلقی شود و وصول طرف دیگربی تأثیر باشد (اعم از این که رد او هم بی تأثیر باشد) بنابراین امکان تأثیر رد دلیل بر تأثیر قبول نیست . آثار ایقاع عبارتست از: 1 - ایجاد حق بنفع غیر (مانند وصیت تملیکی ). 2 - ایجاد حق بنفع خود (مانند حیازت و مباحات ). 3 - ایجاد حق برای خود و غیر با اسقاط حق برای خود و غیر (مانند فتح ). 4 - اسقاط حق غیر (مانند طلاق ایقاعی ). 5 - اسقاط حق خود (مانند اعراض ). 6 - ایجاد حق و تکلیف برای غیر (مانند تحمیل تابعیت از طرف دولت به افراد). ایقاع در دو قسمت از حقوق ممکن است : الف - ایقاع در حقوق خصوصی و آن ایقاعی است که در قلمرو حقوق خصوصی واقع شود مانند اعراضی که شخص طبیعی و یا یک شرکت تجارتی و یا یک دولت نسبت بمالی از مال خود میسازد. ب - ایقاع در حقوق عمومی وآن ایقاعی است که در قلمرو حقوق عمومی واقع شود مانند تحمیل تابعیت از طرف دولت بافراد. (فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی ). رجوع به حقوق مدنی دکتر امامی شود.