اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع که ادعا شد به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه صورت می گیرد. اصلاحات ارضی در کشور به دستور شاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییراتی در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست از فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود.

نخستین لایحه اصلاحات

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست ملایان بود.۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به محمدرضا پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می بایستی بین روستاییان تقسیم شود.[۱]
محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد. در سال ۱۳۳۸ برابر با ۱۹۵۹، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی دست بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار لایحه ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آنها آموزگار را به باد انتقاد گرفتند که اصلاحات ارضی در سر آمریکایی‌ها وجود دارد.[۲]

به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۰ محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران دربارهٔ آن تصمیم بگیرند.[۳] این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه هایی را پیش‌بینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دومین لایحه اصلاحات

محمد رضا پهلوی در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب می کند. دکتر امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود می گمارد.۱۹ دی ۱۳۴۰ کابینه دکتر امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی می دهد و ان را به اطلاع ملت می رساند..[۳]
سومین لایحه اصلاحات
محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می دهد.

پس از کناره گیری امینی از مقام خویش اسدالله علم را در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی به نخست وزیری می‌گزیند. ارسنجانی در مقام خود ابقا می‌شود. هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. ارسنجانی به لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده می افزاید. بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود.در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانانی که در کنگره حضور داشتند غریو شادی می‌کشند.[۴] در تاریخ۶ بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند.[۵] برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندقهای رای می‌روند. در تهران ۱۶،۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰،۰۰۰ رای آری خود را به صندوقها ریختند.[۶]

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

محمدرضا پهلوی سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به زنان کشاورز می دهد.

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا در امد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمینها و ده‌ها می باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی "کشاورزی آزاد" و "صنعتی شدن" گام بر داشت.[۷][۸]

پس از اجرای مرحله سه گانه اصلاحات اکنون زمان سازندگی روستاها فرا رسیده بود. این برنامه‌ها افزایش اراضی زیر کشت۰ بالا بردن برداشت از محصول کشاورزی، به کار گرفتن روش‌های نوین کشاورزی، توسعه شبکه شرکت‌ها و تعاونی‌های روستایی، بنیان شرکت‌های سهامی کشاورزی، تاسیس خانه‌های فرهنگ روستایی واجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را تضمین می کرد. تمامی این خدمات به نوسازی و بازسازی شهرها و به ویژه روستاهای کشور منتهی می شد که پایه‌های برداشتن گامهای بلند در اهنگ رشد کشاورزی ایران بود.[نیازمند منبع]
شورای اصلاحات ارضی
Question book.svg
در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشده‌است. شما می‌توانید با افزودن منابع برطبق اصول اثبات‌پذیری و شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بدون منبع ممکن است در آینده مورد چالش قرار گیرند و زدوده شوند.

شورای اصلاحات ارضی ایران بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قوانین اصلاحات ارضی تشکیل شد. وظایف آن عبارت بود از:

در صورت وجود ابهام در اجرای قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی موظف است دستور العمل‌های اجرایی لازم را تهیه و به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ نماید.
بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۴۰۸/ ت مورخ ۲۵ مهر ۱۳۴۱ هیات وزیران، با توجه به ممنوعیت نقل و انتقال املاک مازاد بر حد نصاب مالکان (بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی)، مرجع تشخیص مشمولیت معامله، شورای اصلاحات ارضی می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی، چنانچه اشتباهی در تنظیم اسناد زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رای به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد.

بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می‌شود.

با افزایش تعداد پرونده‌های شورای اصلاحات ارضی و قبل از ادغام سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع اختیارات مربوط به شورای اصلاحات ارضی مستقیماً توسط وزیر کشاورزی به رییس سازمان امور اراضی تفویض می‌شد. پس از ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها و مراتع اختیارات وزیر کشاورزی به رییس سازمان جنگلها و مراتع تفویض شده و سپس توسط رییس سازمان جنگلها و مراتع به رییس سازمان امور اراضی تفویض می‌شود. در حال حاضر به دلیل ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عمل تفویض اختیار توسط وزیر جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

اعضای شورای اصلاحات ارضی مرکز در حال حاضر به شرح زیر می‌باشد:

رییس سازمان امور اراضی (عضو و رییس شورا)
معاون اجرایی سازمان امور اراضی
مدیر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی
مدیر ممیزی و واگذاری سازمان امور اراضی
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی، تصحیح اشتباهات کلیه اسناد اصلاحات ارضی به شورای اصلاحات ارضی محول شده بود که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده‌های موجود، رسیدگی به پرونده‌ها ممکن نبود. به همین دلیل «لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تصویب شد که به موجب آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به ۵ نفر از کارمندان واجد شرایط در استان تفویض نماید. در حال حاضر شورای اصلاحات ارضی هر استان در مدیریت امور اراضی آن استان مستقر بوده و به ریاست مدیر امور اراضی استان و با عضویت ۴ نفر از کارشناسان اصلاحات ارضی تشکیل می‌شود. جهت جلوگیری از بروز اشتباه در مکاتبات اداری، شورای اصلاحات ارضی مستقر در استان «شورای اصلاحات ارضی استان» و شورای اصلاحات ارضی مستقر در سازمان امور اراضی، «شورای اصلاحات ارضی مرکز» و به ندرت «شورای عالی اصلاحات ارضی» نامیده می‌شود.
بانک اعتبارات کشاورزی

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می دهد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می رفتند و کمکهای لازم را به کشاورزان و دامداران می نمودند.

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می شود. این شرکتها امکان این را فراهم اورده که :.[۹][۸]

۱ - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود.
۲ - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در بالا گفته شده در آن عضو بودند.
۳ - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند.
۴ - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد.
۵ - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان کودکان یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان روزانه می خوردند.

نتیجه

تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا بذرکاران به مثابه‌ی کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت. به طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که 10 هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی(تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعه‌ی روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند.[۱۰]

در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغییری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید. بنابراین نیابد هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت. با این همه، هر برنامه‌ی تقسیم زمینی به ناچار تصوری را از تغییری نسبتاً بنیادین در ذهن می‌آفریند. احتمالاً یکی از اهداف این برنامه، ارائه‌ی چنین تصویری بود، اگر چه در واقع امکان هیچ تغییر جدی‌ای فراهم نشد. کشاورزان به این تصویر واکنش مثبت نشان دادند و در آغاز امیدوار بودند که اصلاحات ارضی وضعشان را بهبود بخشد. اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییر ناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از توهم به در آمدند، به برنامه‌ی اصلاحات ارضای به تلخی می‌نگریستند. آنها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند. [۱۰]
اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت جدید، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود.

سازمان امور اراضی بخشی از وزارت کشاورزی سابق جمهوری اسلامی ایران است. این سازمان در حال حاضر زیربخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به واگذاری اراضی جهت طرحهای تولیدی کشاورزی وغیر کشاورزی مثل صنایع وامور مربوط به اراضی زراعی و باغی و حفاظت از آنها می‌پردازد.[۱۱]
Sazmane omoore arazi.jpg

مدیریت امور اراضی، بخشی از سازمان امور اراضی‌ست که تحت نظر رئیس سازمان امور اراضی فعالیت کرده و در مرکز استان مستقر است. در حال حاضر جمعاً ۳۱ مدیریت امور اراضی وجود دارد در حالی که تعداد استان‌های کشور ایران ۳۰ استان می‌باشد. استان کرمان دارای ۲ مدیریت است که مدیریت مستقر در مرکز استان، مدیریت امور اراضی استان کرمان نام داشته و مدیریت دوم مدیریت امور اراضی منطقه جیرفت و کهنوج می‌باشد و در شهر جیرفت مستقر است. تعدادی از مدیریتهای امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر هستند (مثل استان اردبیل) در حالی که تعدادی از مدیریتهای امور اراضی (به عنوان مثال مدیریت امور اراضی قزوین) مستقل می‌باشند.

مدیریت امور اراضی به مسایل زیر رسیدگی می‌کند:

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بررسی درخواستهای ارایه شده به کمیسیون تبصره یک ماده یک، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ارجاع متخلفان به قوه قضاییه
دریافت مدارک لازم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک استان و ارسال آن به سازمان امور اراضی جهت صدور سند برای زارعین مشمول امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی و متصرفین اراضی دولتی
برگزاری جلسات شورای اصلاحات ارضی در استان و تصحیح اشتباهات جزیی موجود در اسناد زارعین اصلاحات ارضی
ارایه مدارک لازم جهت واگذاری زمین به روستاییان و زارعان با توانایی مالی کم جهت اجرای طرحهای کشاورزی
آمایش سرزمین، نقشه برداری و تحدید حدود اراضی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک وصدور اسناد اراضی کشاورزی

ارزیابی فعالیتهای مدیریتهای امور اراضی بر اساس تکلیف تعیین شده برای آنها توسط سازمان امور اراضی انجام می‌شود. مدیریتها موظف هستند آمار مربوط به واگذاری اراضی به طرحهای تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی -امار نقشه برداری -امار نظارت بر طرحها- امار تعیین تکلیف اراضی واگذاری - امار اراضی بایر وامارحفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، امور زمین (تعیین تکلیف اراضی مشمول اصلاحات ارضی و اراضی دولتی) و ممیزی و واگذاری را به صورت ماهانه به سازمان امور اراضی ارسال نمایند. آمار صادره در سازمان امور اراضی بررسی شده و چنانچه قابل تایید باشد از عملکرد مدیریت مذکور کسر می‌شود. در پایان هر سال میزان عملکرد انجام گرفته بررسی و بسته به میزان موفقیت مدیریت امور اراضی، بودجه سال آینده مدیریت تعیین می‌گردد.