بینش سیاسی

بینش یا بصیرت (انگلیسی: Insight‎) فهمی از خود و روابط با دیگران است که تجربه‌های پیشین را روشن یا فرد را در حل مسائل یاری می‌کند. بینش یا بصیرت سیاسی به معنای شناخت حقیقت و قدرت درک صحیح امور و مشکلات و مسائل و رویدادهای سیاسی است. در لغت‏ براى واژه سیاست مفاهیم بسیارى ذکر کرده‏اند و در فرهنگ علوم سیاسى نیز مفاهیم اصطلاحى متعددى براى آن تعریف شده. واژه سیاست در لغت‏به معنى پاس داشتن ملک، حراست و نگهدارى، حکم راندن، رعیت دارى، ریاست، داورى، مصلحت، تدبیر، تادیب، دوراندیشى، قهر کردن، شکنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غیره آمده است. مفهوم اصطلاحى سیاست فرهنگهاى سیاسى تعاریف مختلفى از سیاست ارائه کرده اند: 1- سیاست politic به معناى آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است (2) . 2- سیاست، فن حکومت‏بر جوامع انسانى است (3) . 3- سیاست اخذ تصیمیم درباره مسائل ناهمگون است. (4) 4- سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزشهاست. (5) 5- سیاست مجموعه تدابیرى است که حکومت‏به منظور اداره امور کشور اتخاذ مى‏کند. (6) 6- هر امرى که مربرط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگى فعالیت دولت‏باشد از مقوله امور سیاسى است‏». (7) 7- سیاست مساله‏اى همه‏جانبه و حکومت مساله اصلى سیاست است. (8) 8- سیاست «کاربرد قدرت‏» و یا «پیکار بر سر قدرت‏» (9) است‏یعنى رقابت و هم چشمى سیاستمداران در مبازره براى به دست آوردن قدرت یا حفظ خویش در موضع قدرت. 9- سیاست روابط قدرت یا کیفیت توزیع قدرت است. (10) 10- سیاست ‏به صلاح باز آوردن مردم است ‏به وسیله ارشاد ایشان به راه نجات در دنیا و آخرت و آن از سوى انبیاء براى خاصه وعامه در ظاهر و باطن است و از سوى سلاطین در ظاهرشان و از سوى علماء که وارثان انبیا هستند در باطن ایشان. (11) 11- السیاسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطریق المستقیم المنجى فى الدنیا و الاخرة و وى سیاست را به چهار قسم تقسیم مى‏کند که عبارتند از: سیاست انبیا، سیاست‏خلفاء و سلاطین، سیاست علماء و سیاست وعاظ و تاثیرى که بر باطن عامه مردم دارند. (12) «فمعنى السیاسة فى الاصل یطلق على الرعایة و الترویض فى الدواب فاستعملت مجازا فى رعایة امور الناس و سمى الراعى لهذالامور «سیاسیا» فقیل (الوالى یسوس الرعیة) اذا تولى امرها و دبرها و احسن النظر الیها.... فالسیاسة کماترى رعایة و اصلاح و تقویم و ارشاد و تادیب، اى هى: صلاح و اصلاح و المتعاطى للامور السیاسة مصلح للخلق مرشد الى الحق و دال على الصواب‏». (13) تعاریفى که گذشت‏بیشتر بر یک فن یا یک نوع رفتار یا نهاد و یا پدیده اجتماعى تکیه کرده‏اند; ولى تعاریف دیگرى از سیاست وجود دارد که با تعاریف فوق کاملا متفاوت است. این تعاریف با تعابیر مختلف به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. ذیلا به تعدادى از آنها اشاره خواهد شد. 1- لیتره مى‏گوید: «سیاست علم حکومت‏بر کشور است‏» (14) 2- دو ورژه مى‏گوید: «سیاست علم قدرت است که توسط دولت‏به کار مى‏رود تا نظم اجتماعى را تامین کند.» 3- «سیاست علمى است که به ما مى‏آموزد چه کسى مى‏برد،چه مى‏برد، کجا مى‏برد چگونه مى‏برد و چرا مى‏برد؟» (15) 4- «سیاست مطالعه دولت است‏» (16) 5- «سیاست، مطالعه، اعمال قدرت و نفوذ که به شکل وسیع در جوامع انسانى جریان دارد» (17) 6- «سیاست‏بررسى کارکردهاى حکومت‏یا دولت و مدیریت امور همگانى و احزاب سیاسى است‏». (18) این تعاریف یک تفاوت اساسى با تعاریف گذشته دارند و على‏رغم آنکه تعاریف اول بر یک فن یا رفتار یا نهاد خاصى و یا یک پدیده اجتماعى تکیه کرده‏اند، این تعاریف با تعابیر مختلف در واقع به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. در این میان کسانى مثل لنین گفته‏اند: «سیاست‏بیان متبلور اقتصاد است‏» (19) که به روشنى نمى‏توان آن را جزء یکى از دو دسته تعاریف بالا برشمرد، ولى به نظر مى‏رسد با تعاریف دسته دوم مشابهت‏بیشترى داشته باشد. جمع‏بندى تعاریف بنابراین در اصطلاح سیاسى، گاهى منظور از کلمه «سیاست‏» یک پدیده اجتماعى است که به عنوان موضوع «علم سیاست‏» مطرح مى‏شود و محور اصلى و هسته اساسى تحقیق و بررسى آن علم قرار مى‏گیرد. گاهى نیز واژه نامبرده به معنى «علم سیاست‏» به عنوان یک رشته در کنار دیگر رشته‏هاى علوم انسانى مورد نظر قرار مى‏گیرد. هنگامیکه در تعاریف مختلف «سیاست‏» دقت کنیم، اختلاف مفهومى واژه «سیاست‏» به خوبى ملموس است و از این دیدگاه، تعاریف نامبرده به دو گروه اساسى قابل تقسیمند: گروه اول از تعاریف «سیاست‏» روى نخستین مفهوم اصطلاحى آن تکیه کرده و هدف آنها تعریف سیاست است‏به عنوان یک پدیده اجتماعى قابل تحقیق و بررسى و به عنوان موضوع یک علم و محور اصلى یک رشته تخصصى. گروه دوم از تعاریف، علم سیاست را در نظر دارند و منظورشان از «سیاست‏» یک رشته تخصصى است که در بین سایر رشته‏هاى تخصصى و در کنار علم اقتصاد،علم حقوق، علم الاجتماع و بقیه علوم انسانى جایگاه خاص خود را دارد; چنانکه واژه‏هاى دیگرى نظیر; اقتصاد، حقوق و... نیز کم و بیش داراى چنین کاربردى هستند. نقد و بررسى هر یک از دو نوع تعریف فوق در زمینه خاص خود نقطه نظرهاى گوناگونى ابراز داشته‏اند که اکثرا خالى از کمبود، ابهام، ایراد و انتقاد نیستند که ما در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى‏کنیم. 1. دخالت عقاید و ارزشها در بسیارى از تعاریف جنبه علمى و بى‏نظرى صرف رعایت نشده، زیرا، تحت‏تاثیر افکار و عقاید و ارزشهاى خاصى که مورد قبول تعریف‏کننده بوده است ارائه شده، از نفوذ ارزشها و جاذبه‏هاى مکتبى در امان نبوده‏اند; تا آنجاکه به عنوان یکى از عوامل مهم اختلاف در تعاریف، روى این حقیقت; یعنى متاثر بودن از عقاید و ارزشها مى‏توان تکیه کرد. طبیعى است که به هنگام تعریف واژه سیاست و توضیح موضوع و محور علم سیاست،نباید درگیر چنین اختلافاتى بشویم و تحت تاثیر افکار،عقاید و ارزشهاى ویژه مورد قبول خویش قرار بگیریم; چرا که در این صورت ما با مخالفین خود و طرفداران مکاتب دیگر نمى‏توانیم زبان مشترک داشته باشیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. بنابراین موضوع علم سیاست مانند هر علم دیگر یک پدیده عینى و یک حقیقت‏خارجى است که همه اندیشمندان علم سیاست‏با هر عقیده و طرز فکرى که دارند، هر ارزش و مکتبى که پذیرفته‏اند و هر دین و آیینى که در فکر و عمل به تعلیمات، آداب و دستورات آن ملتزم هستند بر محور آن سخن مى‏گویند و در تعریف و تحقیق خود آشکارا یا به طور ارتکازى، آن پدیده عینى و حقیقت‏خارجى را مورد توجه قرار مى‏دهند. بنابراین، گرچه پدیده سیاست‏یک پدیده انسانى اجتماعى است که با دیگر پدیده‏هاى انسانى - اجتماعى آمیختگى و تاثیرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان که تصویر و تصور آن به صورت جداگانه و متمایز از دیگر ابعاد انسانى بسیار دقیق، ظریف و مشکل خواهد بود; اما در هر حال چیزى است که حقیقت دارد و ما باید آن را به صورت متمایز و خارج از تاثیر دیگر ابعاد، افکار و ارزشهاى انسانى تبیین و تعریف کنیم; تا اولا بتوانیم به آنچه که دانشمندان مختلف از واژه سیاست و دیگر واژه‏هاى معادل آن در زبانهاى دیگر هرچند به صورت ارتکازى، قصد مى‏کنند دست پیدا کنیم و با همه آنها درباره یک محور مشترک سخن بگوییم و درباره یک موضوع مشترک تحقیق و بررسى کنیم. ثانیا، علم سیاست‏به صورت یک علم مستقل و یک رشته جدا از دیگر رشته‏ها بتواند بر محور این هسته مرکزى و موضوع مجزا شده تشکیل یابد و حد و مرز خود را در بین سایر علوم انسانى پیدا کند. البته ما نمى‏خواهیم تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى مکتبى را بر سیاست‏به طور کلى انکار کنیم و یا آن را کنار بگذاریم، سخن اصلى ما این است که در نخستین مرحله‏اى که وارد علم سیاست مى‏شویم و مى‏خواهیم پدیده سیاست را که یک پدیده نوعى و فراگیر انسانى است و در همه جوامع انسانى با هر مکتب و فکر یا دین و آئین و یا بینش و ارزشى و در هر زمان و مکانى تحقق داشته است - مورد تعریف و تحقیق و بررسى قرار دهیم، ناگزیریم همان را که در همه جوامع تحقق دارد و همان را که یک پدیده و حقیقت نوعى است - برهنه از تاثیر و نفوذ افکار و ارزشهاى خاص هر جامعه - در مرحله نخست‏باز شناسیم و سپس در مراحل بعد تاثیر اختلافات مکتبى، فکرى و ارزشى را در حول و حوش مبانى و اهداف، اصول و روشها، شکل و سیستم آن و چیزهایى از این قبیل ملحوظ داریم. نخست لازم است آن حقیقت را که در این زمینه، همه به آن اشاره مى‏کنند، در حول و حوش آن سخن مى‏گویند و مسائل و مشکلات مربوط به آن را به بحث مى‏گذارند پیدا کنیم; چرا که در غیر این صورت اختلاف و اتفاق علماى سیاسى بى‏معنا است چون محور و موضوع واحدى که درباره آن اختلاف یا اتفاق داشته باشند وجود ندارد و به اصطلاح زبان مشترکى وجود ندارد، بلکه دانشمندان مختلف در زمینه‏ها و موضوعات مختلف و نامرتبط سخن مى‏گویند و هر یک درباره مفهوم خاصى از سیاست‏سخن مى‏گوید که با مفهوم مورد نظر دیگرى کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاست‏بر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاست‏به صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مى‏شود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت: براى سیاست دو نوع تعریف قابل ارائه است ;نخست، تعریف سیاست‏به عنوان یک مفهوم مشترک ویک حقیقت وابسته به نوع انسان و موجود در همه جوامع انسانى و با قطع نظر از ابعاد مکتبى وفکرى و عقیدتى و بار ارزشى مورد قبول هر جامعه. دوم، تعریف کامل مصداق مقبول و مورد نظرآن که طبعا تحت‏تاثیر افکار و عقاید تعریف کننده و مکتب و ارزش مورد قبول وى شکل ویژه و مکتبى خاصى پیدا کرده از دید تعریف کننده و جامعه وى کامل و مورد قبول است; ولى، از دید جوامع دیگر ناقص و نادرست‏بوده و پذیرفته نمى‏شود. به نظر ما اینگونه تعاریف که نقطه‏نظرهاى مکتبى را در آن ملحوظ مى‏دارند و تحت‏تاثیر افکار و عقاید خود، قیود ارزشى مقبول خویش را به آن مى‏زنند، باید به عنوان نتیجه نهایى بحث و پس از روشن شدن نقطه نظرهاى خاص بینشى و حل اختلافات مکتبى وتوضیح مبانى و اهدافى که براى سیاست مطرح مى‏کنند و روشى که در آن به کار مى‏گیرند مطرح شوند و طرح آنها در آغاز ورود به تحقیق و پژوهش علم سیاست و نقطه شروع بحث چندان مناسب نیست و به معنى تلقى قطعى مطالب مبهم و مسائل اختلافى خواهد بود که در آینده و در ضمن بحث‏باید روشن شود. پس بر ماست که در اینجا پدیده سیاست را خارج از اختلافات مکتبى، بینشى و ارزشى توضیح دهیم تا چهره واقعى موضوع مورد بحث و محور اصلى اختلافات اندیشمندان علوم سیاسى از تاریکى و ابهام به نور و روشنایى گراید و آن را به شکلى تعریف کنیم که با سیاست‏خوب و سیاست‏بد و با سیاست از دید سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، لیبرالیست و نژادپرست و خداپرست و کافر و مسلمان همه و همه قابل تطبیق باشد. 2. بى‏دقتى در تعیین حد و مرز سیاست بعضى در تعریف خود از مفهوم اصطلاحى سیاست، حد و مرز آن را دقیق رعایت ننموده به گونه‏اى تعریف کرده‏اند که یا مانع اغیار نیست و قلمرو سیاست را تا امور اخلاقى و عبادى هم توسعه داده‏اند و یا جامع افراد نیست;چراکه در حد دولت‏خلاصه‏اش نموده‏اند. در بین این گروه تعاریف در عین اختلاف عمدتا به دو محور اصلى بر مى‏خوریم که همه تعاریف و یا اکثر آنها مستقیم یا غیر مستقیم به یکى از این دو محور نظر دارند; یعنى بعضى سیاست را علم «دولت‏» مى‏دانند و بعضى دیگر آن را «علم قدرت‏» تلقى کرده‏اند و ما در این جا هر دو تعریف را مورد توجه قرار مى‏دهیم: الف) تعاریف دولت محور: لیتره سیاست را علم فرمان روایى دولتها تعریف نموده است (20) .منظور از دولت در این جا مفهوم وسیع آن یا; یعنى یک جامعه ویژه از جوامع انسانى است که به آن، «کشور» یا «ملت‏» نیز گفته مى‏شود و از عنصرهاى گوناگونى چون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت نشکیل شده است. براساس این تعریف، موضوع علم سیاست، یک نوع جامعه است‏با ویژگیهاى خاص خود و بنابراین، علم سیاست‏شعبه‏اى از جامعه‏شناسى خواهد بود که در عرض جامعه‏شناسى گروههاى ابتدایى، جامعه‏شناسى شهرى و غیره قرار خواهد گرفت; زیرا «دولت‏» از دیدگاه تعریف کنندگان و بنابراین اصطلاح، یک جامعه وسیع، پیشرفته و ملى است‏با ویژگیهاى ناسیونالیستى که نقطه مقابل آن، گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى قرار مى‏گیرند. در همین جا به طور ضمنى خوب است توجه دهیم که با کمى دقت‏به سادگى مى‏توان دریافت که تعریف سیاست «به علم فرمان روایى دولتها»- با مشخصه هایى که در بالا براى آن ذکر کردیم و توضیحاتى که درباره دولت از دید تعریف کننده آن دادیم متاثر از جنبه‏هاى ارزشى و مکتبى است; یعنى تعریف‏کننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در این تعریف ملحوظ داشته است; چراکه، دولت از دیدگاه تعریف کنندگان متاثر از بینش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسیونالیستى - به عنوان اصلى‏ترین ارزشهاى جهت دهنده - در آن ملحوظ شده است; در حالى که هستند مکتبهایى که ارزش ناسیونالیستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمى‏کنند; بلکه ارزشهاى والاتر را باوردارند که ارزش ناسیونالیستى تحت قید و بند آنها قرار مى‏گیرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى که مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، دیگر نمى‏تواند مطلوب ذاتى، هدف‏نهایى و ارزش مطلق باشد. بنابراین، از آن جا که تعریف فوق متاثر از ارزش خاصى است که در نظر تعریف کننده مطلوبیت ذاتى و ارزش نهایى دارد، نمى‏تواند مورد قبول کسانى باشد که چنین ارزشى را باور ندارند و بر ما لازمست همان طور که قبلا اشاره کردیم براى ارائه تعریفى به عنوان مفهومى مشترک حتى‏الامکان تعریفى از سیاست ارائه دهیم که از نفوذ این گونه عوامل خارج باشد. به هر حال، تعریف فوق امروز مورد قبول بسیارى از اندیشمندان نیست و علاوه بر اشکال فوق، آن را جامع نمى‏دانند; چرا که فرمان روایى دولتها صرفا بخشى از سیاست را تعریف نموده و در آن، قدرت وسیاست در جوامع دیگرى که در عرض دولت هستند نظیر گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى و... به حساب نمى‏آید و با اینکه جزء سیاست هستند از تعریف سیاست‏بیرون مى‏مانند. علاوه بر دو اشکال فوق مى‏توان گفت: ایراد سومى نیز بر این تعریف وارد است; چرا که به نظرمى‏رسد این تعریف، ناظربه یاست‏بین‏الملل باشد وفرمانروایى و حاکمیت واستقلال دولتها را دربرابر یکدیگر مطرح مى‏کند وبه حاکمیت درونى وسیاستهاى داخلى ناظر نیست. شاهد بر این مطلب تعریف دیگرى است در همین ردیف که از فرهنگ آکادمى فرانسه نقل شده و مى‏گوید: «سیاست عبارت است از معرفت‏به کلیه چیزهایى که به فن حکومت کردن یک دولت و رهبرى روابط آن با سایر دولتها ارتباط دارد». این تعریف همان تعریف قبلى است که بیشتر باز شده و مفصلتر مطرح گردیده است در این صورت به سیاست داخلى نظرى ندارد و این نقص دیگرى براى این تعریف خواهد بود. ب) تعاریف قدرت محور: گروه دوم از اندیشمندان سیاسى در بینش جدیدترى علم سیاست را به معنى علم قدرت گرفته‏اند. (21) این تعریف با تعریف نخست، یعنى تعریف علم سیاست‏به علم فرمانروایى دولتها - دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنکه بنابراین تعریف ، موضوع سیاست ، جامعه نیست نه جامعه بطور مطلق و نه یک جامعه خاص - بلکه یک پدیده خاص اجتماعى است‏به نام «قدرت‏» و به عبارت دیگر موضوع علم سیاست‏یک جامعه نیست; بلکه عنصرى از عناصر تشکیل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در این صورت علم سیاست در رده علوم مختلف جامعه‏شناسى نظیر جامعه‏شناسى گروه‏هاى ابتدایى یا جامعه‏شناسى شهرى یا جامعه‏شناسى خانواده قرار نمى‏گیرد بلکه در ردیف علوم مختلفى که درباره پدیده‏هاى گوناگون اجتماعى بحث مى‏کنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غیره قرار خواهد گرفت. تفاوت دوم مبتنى است‏برآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژه‏اى باشد که دولت نام دارد - یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومت‏بر جامعه‏اى است که از همه جوامع کاملترش مى‏دانند - در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهت‏حد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مى‏گردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعه‏اى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مى‏رانند و کسانى اطاعت مى‏کنند و کسانى تصمیم مى‏گیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مى‏شود. پس درهمه جوامع کوچک و بزرگ، قدرت هست هر چند که ظهورها و جلوه‏هاى گوناگونى دارد. در این صورت، تفاوت دیگرى نیز بین این دو گروه تعاریف رخ مى‏نماید; چراکه در این صورت تعریف دوم اعم از تعریف نخست و جامعتر از آن خواهد بود و قدرت و حکومت در جوامع دیگر را نیز در بر مى‏گیرد و هیچ یک از سه اشکالى که بر تعاریف گروه نخست وارد مى‏شد بر این سرى از تعاریف وارد نخواهد شد هر چند این تعاریف نیز اشکالات ویژه خود را دارند که آنها را در جاى خود مطرح مى‏کنیم. اکنون براى توضیح این تعاریف (تعاریف قدرت محور) لازم است مفهوم قدرت و حد و حدود آن تبیین شود. مفهوم قدرت دو ورژه مى‏گوید: مفهوم قدرت، بسیار وسیع و مبهم است مثلا رئیس دولت صرفا فرمانروا و قدرتمند است، شهروند ساده صرفا فرمانبر و تحت قدرت است و بقیه افراد هم فرمانبرند و هم فرمانده. (22) بنابراین، او قدرت را یک امر نسبى مى‏داند; چراکه این افراد نسبت‏به مافوق خود فرمانبر و تحت قدرتند، ولى نسبت‏به افراد زیردست‏خویش قدرتمند و فرمانروا خواهند بود. وى سپس مى‏گوید: ما نمى‏توانیم قدرت را به معنى مطلق رابطه انسانى نابرابر بدانیم که بر اساس آن یک فرد، فرد دیگرى را مجبور به اطاعت از خود کند; بلکه قدرت یک رابطه ویژه و داراى قیودى خاص است. او در حالى که قدرت را به طور کلى به مفهوم نوع خاصى ازرابطه انسانى; یعنى رابطه‏اى نابرابر که درشکل فرماندهى وفرمانبرى تجسم یافته مى‏گیرد براى تشخیص دقیق قدرت‏سیاسى، درسه‏زمینه بحثهایى ارائه مى‏دهد تا چهره این رابطه انسانى ویژه یعنى قدرت سیاسى از میان انواع مختلف روابط انسانى، نمایان گردد;یعنى قدرت سیاسى را درآن روابطى که داراى سه‏قید باشند توضیح مى‏دهند. نخستین قید او در نخستین قید میان قدرت در گروههاى ساده و ابتدایى با قدرت در جوامع بزرگ و پیچیده که از ترکیب گروههاى ابتدایى به وجود آمده فرق مى‏گذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سیاست اشاره کرده مى‏گوید: آن چه که به علم سیاست - یا به تعبیر خود وى به جامعه‏شناسى سیاسى - مربوط مى‏شود قدرتى است که در جوامع بزرگ و پیچیده تحقق پیدا مى‏کند و همین موضوع علم سیاست‏خواهد بود. (23) بنابراین، قدرتى که در گروهاى ابتدایى و ساده ظهور و بروز دارد نباید در علم سیاست‏بررسى شود و به محدوده «روانشناسى اجتماعى‏» مربوط خواهد بود. بیان فوق بیشتر به یک مرزبندى و تمایز قراردادى میان علم سیاست و روانشناسى اجتماعى نظر دارد تا یک تمایز اساسى و جوهرى. تا آن جا که به مرزبندى علم سیاست مربوط مى‏شود تعریف قدرت محور از سیاست در این صورت و با این قید به همان تعاریف دولت محور برمى گردد; یعنى همه کسانى که علم سیاست را به علم دولت‏به اصطلاح خاص آن و در معناى مورد نظر خود تعریف کرده‏اند داراى چنین فکرى هستند. اما دو ورژه خودش این مرزبندى را ناممکن و یا نادرست مى‏شمارد. (24) وى معتقد است‏بین «کلان سیاست‏» یعنى همان قدرت در جوامع پیچیده و گروههاى داراى اهمیت‏سیاسى و «خرده سیاست‏» یعنى قدرت در جوامع بدوى و شهرى تفاوت وجود دارد و جدا کردن این دو ضرورى است مع‏الوصف، معتقد است‏بررسى هر دو نوع به جامعه‏شناسى سیاسى مربوط مى‏شود. از بین متفکرین مسلمان به عنوان نمونه خواجه نصیرالدین طوسى در کتاب اخلاق ناصرى همین عقیده را اظهار داشته است; یعنى در این زمینه عقیده‏اى ابراز داشته که به اعتقاد امروزى دو ورژه نزدیک است او عقیده دارد: موضوع این علم هیئت اجتماع اشخاص انسانى است که در عموم و خصوص مختلف هستند. سپس از اجتماع خانواده تا اهل مدینه و سپس امتهاى بزرگ و سپس اجتماع جهانى را زیر عنوان هیئت اجتماع و به عنوان موضوع علم‏سیاست طرح مى‏کند (25) .بنابراین،طبعا قید نامبرده،موردقبول وى نیست; گرچه در زمان خواجه نصیر طوسى اصطلاح خاص «دولت‏» به مفهوم امروزى آن و با عناصرى که برایش برمى‏شمارند، براى متفکران غربى هنوز مشخص و مطرح نبوده است. دومین قید در دومین قید میان جامعه کل و جوامع خاص تمایز برقرار کرده ماهیت همبستگیها را از هم جدا مى‏کند. جوامع خاص گروههایى هستندکه با اهداف تخصصى ویژه تشکیل مى‏شوند و همبستگى محدود دارند; یعنى همبستگى آنان صرفا در رسیدن به آن هدف تخصصى ویژه خواهد بود نه بیشتر، نظیر جوامع علمى، ورزشى، هنرى و غیره. در جوامع خاص اقتدار خصیصه‏اى فنى دارد; ولى جوامع کل براساس احساس تعلق و همبستگى در زمینه مجموع فعالیتهاى انسانى تشکیل شده و همه جوامع دیگر را در بر مى‏گیرد. برخى از اندیشمندان گمان کرده‏اند که علم سیاست‏به بررسى قدرت در جوامع کل مى‏پردازد نه جوامع خاص. شاید بتوان از بین متفکرین و اندیشمندان سیاسى مسلمان باز هم به نقطه نظر شیخ طوسى در این زمینه اشاره کرد. او مى‏گوید: «موضوع حکمت مدنى «علم سیاست‏» هیئت اجتماع است که سرچشمه انجام کارهاى مختلف مى‏شود به شکل کاملتر». بعد مى‏گوید: «هر صاحب صناعت و ذى فنى کار خود را به شکل فنى و به گونه‏اى که به آن فن خاص مرتبط مى‏شود مورد توجه قرار مى‏دهد، ولى دانشمند علمى سیاست همه کارها و فنون مختلف مردم را مورد توجه قرار مى‏دهد و در واقع علم سیاست نوعى ریاست و حاکمیت‏بر همه فنون خواهد داشت‏» (26) . از میان اندیشمندان غربى نیز مى‏توان به «ریمون آرون‏» اشاره کرد که سیاست را به تصمیم‏گیرى درباره مسائل ناهمگون تعریف مى‏کند. تصمیم‏گیرى در هر یک از گروههاى خاص و صنفهاى مختلف همگون است، ولى تصمیم‏گیرى در جامعه کل درباره مسائل ناهمگون بوده به همه رشته‏ها و همه اصناف و فنون مختلف مربوط مى‏شود. موریس دوورژه این تمایز را نیز به عنوان تمایز علم سیاست نمى‏پذیرد و آن را مورد نقد و تردید قرار مى‏دهد. به عقیده وى نمى‏توان گفت: علم سیاست، قدرت در جوامع کل را بررسى مى‏کند به این گمان که در این صورت به همان تعریف اول علم سیاست; یعنى تعریف علم سیاست‏به علم دولت‏باز مى‏گردیم. نقد و بررسى اما به نظر مى‏رسد که این گمان درستى نیست و سخن دو ورژه در اینجا نمى‏تواند از دقت و صحت‏برخوردار باشد; زیرا اولا، در این صورت همان طور که در بالا گفتیم علم سیاست‏به بررسى قدرت سیاسى مى‏پردازد و در عرض علم اقتصاد است. پس موضوع آن یک جامعه نیست; بلکه یک پدیده اجتماعى است. ثانیا، این که جامعه کل منحصرا همان اصطلاح روز متفکران غربى در «دولت‏» باشد و مصداق دیگرى با ویژگیهاى دیگر نداشته باشد، نمى‏تواند به طور قطعى مطرح شود و همان‏طور که قبلا گفته شد جامعه کل، به این معنى بار ارزشى دارد و اگر بار ارزشى و مطلوبیت آن را در نظر مطرح کنند گانش کنار بزنیم، مى‏توان مصادیق دیگرى را براى آن نام برد مثل «امت‏» در اصطلاح سیاسى مسلمین که یک جامعه کل است‏با ویژگیهاى مربوط به خود. بنابراین نمى‏توان گفت الزاما در این صورت این تعریف به تعریف اول باز مى‏گردد. ما در این زمینه، در اینجا اجمالا اشاره مى‏کنیم، قدرت سیاسى که موضوع علم سیاست است هم مى‏تواند فراگیر باشد و هم مى‏تواند محدود باشد و در درون جامعه کل قرار گیرد و در عین حال مرز مشخص خود را دارد. گروههاى خاص که اهداف خاصى را دنبال مى‏کنند از دیدگاهى خاص داخل آن هستند و به لحاظ دیگرى از آن خارج خواهند بود. بنابراین، در ارتباط با این تمایز خاص مى‏بایستى حیثیت‏ها را ملحوظ داریم و در تبیین حد و مرزها کاملا دقت کنیم. سومین قید سومین قیدى که مطرح مى‏کند قید نهاد یافتگى است. منظور این است که روابط متکى بر قدرت گاهى ساده و بى شکل هستند و به صورت یک رابطه نابرابر - که در آن کسانى بر کسان دیگر مسلط مى‏شوند، آنان را به زیر نفوذ مى‏کشند و عامل اجراى اراده خویش مى‏گردانند - بدون شکل خاص ظاهر مى‏شود. چنانکه گاهى نیز این روابط (روابط متکى بر قدرت) نهاد یافته‏اند و شکل مشخصى دارند. خصائص نهادیافتگى قدرت نهاد، دو خصیصه دارد که به وسیله آنها شناخته مى‏شود. خصیصه نخست نخست آن که داراى ساخت و الگوى پیش‏ساخته است که این ویژگى، خود، سبب استحکام و دوام رابطه نهادى مى‏شود. در مقابل، روابطى که به الگوى پیش ساخته بستگى ندارند، اتفاقى، فناپذیر و غیر ثابت اند. بدیهى است نهادها و الگوهاى پیش‏ساخته که با «ساختها» در اصطلاح جامعه‏شناسى مطابقت دارند، همان نظامهاى ثابت و جارى رفتارها و روابطند که از استقلال برخوردار نیستند; یعنى، خود به خود و بنفسه بدون وجود رفتارها و روابط، هیچ گونه موجودیت ندارند و وجودشان به وجود رفتارها بستگى دارد. البته باید توجه داشت فناپذیر و غیرثابت‏بودن روابط غیرنهادى و ثابت‏بودن روابط نهادى یک ویژگى و خصوصیت اکثرى و نسبى است نه کلى و مطلق; چرا که اولا، همان روابط غیرنهادى است که به تدریج صورت نهادى پیدا مى‏کند و هیچ رابطه‏اى در عالم نهادیافته زاییده نشده و نهادینه شدن یک رابطه ساده بستگى به این دارد که یک رابطه تا چه حد با نیازهاى همیشگى و فطرى انسان هماهنگى داشته باشد و بنیانگزار او کدام شخصیت اجتماعى باشد. و در واقع همینها در دوام و ثبات و یا بى‏ثباتى و غیردائمى بودن آنها نقش دارند و منشاء دوام و نهادیافتگى آنها مى‏شوند; ثانیا، در مواردى نیز، با تغییر و تحولهاى فکرى و پیشرفتهاى اجتماعى یا صعود و هبوط جو کلى فکرى و ارزشى جامعه، ممکن است‏برخى از روابط نهادى یا نهادها نابود شوند و عمر آنها خاتمه یابد و این امر نه‏تنها در مورد نهادها و روابط نهادیافته; بلکه درباره کلیت جامعه و امت نیز صادق است; چنانکه قرآن کریم نیز با تعبیر «لکل امة اجل‏» به این حقیقت اشاره دارد. خصیصه دوم خصیصه دوم نهادیافتگى، «حقانیت‏» آنست که منشاء معنوى و روانى دارد. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مى‏شود که متابعت از آن برایش تحمیلى نباشد; بلکه، کاملا، و به طور طبیعى از آن پیروى مى‏کند و حتى پیروى از آن را بر خود لازم مى‏داند آنچنان که احیانا ترک پیروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد. بنابراین، نهاد، یک پدیده بسیط و یک تسلط عملى ساده نیست، بلکه، پدیده‏اى است که جنبه و یا ریشه روانى و اعتقادى و اخلاقى نیز دارد که به این لحاظ با وصف «حقانیت‏»، توصیف مى‏شود. نقد و بررسى در خصیصه اول بحثى نداریم، ولى در خصیصه دوم، محتواى سخن دو ورژه را مى‏توان به اجمال، در دو قضیه کلى مطرح نمود: نخست آنکه «هر نهادى حقانیت دارد» و دوم آنکه «هر حقانیتى در نهاد است‏» و اصولا، سخن او گویاى آنست که حقانیت، خصیصه ذاتى نهاد است و به گمان من سخن فوق، مخدوش خواهد بود و هیچیک از دو قضیه کلى نامبرده نمى‏تواند صحیح باشد. الف) نقد قضیه نخست قضیه اول مى‏گوید: «هر نهادى حقانیت دارد» پذیرش این قضیه، لوازمى دارد که پذیرفتنى نیستند. در اینجا ما به بعضى از این لوازم اشاره مى‏کنیم. نخستین لازمه یا مفهوم التزامى قضیه نخست; اینست که ایراد، اشکال و انتقاد به نهادهاى مربوط به جوامع دیگر که مورد قبول جامعه، نیستند، اساسا غلط باشد و این سخن، به منزله تصویب همه نظامهاى موجود در تاریخ بشر و در سطح جهان خواهد بود و من فکر نمى‏کنم هیچ اندیشمندى حتى گوینده این سخن به چنین چیزى ملتزم باشد. بویژه، طرح این سخن به وسیله کسى که خود سوسیالیست است عجیبتر به نظر مى‏رسد. این سخن بیشتر ریشه ناسیونالیسى و رنگ محافظه‏کارانه دارد و به همین لحاظ طرح آن توسط یک سوسیالیست داراى گرایش انقلابى شگفت‏انگیز به نظر مى‏رسد. آیا او حقانیت را چگونه معنا مى‏کند؟ و آیا هرچه در هر جامعه‏اى نهادى شد و شکل با دوامترى پیدا کرد حق است؟ و آیا حقانیت، یک حقیقت نسبى است و در جوامع مختلف فرق مى‏کند؟ البته، ما نمى‏خواهیم بگوییم هیچ تفاوتى در نهادهاى جوامع نباید باشد; ولى، در این رابطه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد که با سخن فوق معارض خواهد بود. نخست آنکه افراد، در جوامع مختلف، قبل از اینکه آسیایى و اروپایى یا آفریقایى و آمریکایى باشند، انسان هستند و در انسانیت و ابعاد و ویژگیهاى نوعى انسان همگى یکسانند. بنابراین، بیش از آنکه اختلاف و مغایرت داشته باشند و اختلاف آنان منشا اختلافات و دوگانگیهایى در نهادهاى کشورهاى مختلف شود، وحدت و هماهنگى دارند و افراد نوع واحد; یعنى انسان هستند و نمى‏توان در همه موارد حکم به حقانیت نسبى کرد. دوم آنکه کارهاى انسانى اعم از کارهاى فردى یا جریانات اجتماعى; ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد و در صورتى که ظالمانه باشد، حقانیت آن زمینه زیرسؤال خواهد رفت. سوم آنکه نمى‏توان گفت همیشه اکثریت که به وجود آورنده نهادها در جوامع هستند، پیوسته کارهایشان ملازم حق و حقیقت است. این امکان وجود دارد و بسیار اتفاق مى‏افتد که اکثریت‏یک جامعه تحت‏تاثیر طوفان احساسات و تمایلات نادرست، ست‏بکارهاى نامعقول و ناحق مى‏زند و تحت‏تاثیر عقاید نادرست، همان کار را دنبال و نهادینه مى‏کند. سرانجام، چهارمین نکته این که در دنیا مسیر جوامع، در جهت توسعه وحدت و هماهنگى و تقویت ارتباطات و تبادل فرهنگى و تغییر و تحول حکومتها به سوى حاکمیت‏یک حکومت واحد جهانى است و این وضعیتى است که هم ادیان آسمانى و پیامبران بزرگ الهى وعده داده‏اند و هم اندیشمندان بزرگ دنیا و مردم جهان در انتظار آمدن آن روز به سر مى‏برند. بنابراین، خواه و ناخواه، همین نهادهاى متغیر و گوناگون به سوى یکپارچگى و وحدت سوق داده مى‏شوند و با این وصف، نمى‏توان گفت همه آنها حقانیت دارند. دومین لازمه قضیه نخست، این که انقلاب در جوامع بى‏معنا و ناحق خواهد بود و به نهادهاى موجود در یک جامعه، هیچگاه نباید حمله و هجوم کرد; هرچند که جامعه را به لجن بکشند و انسانها را از مسیر حق منحرف سازند; چرا که هر نهادى حق است و نتیجه روشن حقانیت هر نهاد آنست که حمله و هجوم به حق و حقانیت; مسلما، ناحق خواهد بود و خود به خود، هر نوع انقلاب و تحولى، در جامعه، محکوم به بطلان مى‏شود. انبیاء بزرگ الهى و مصلحان بزرگ همواره در طول تاریخ به منظور برپاداشتن نظامى انسانى و عادلانه، بر علیه نظام ظالمانه و جور و ستم حاکم بر جامعه خویش بپا خواستند و براى دگرگونى آن تلاش مى‏نمودند. ب) نقد قضیه دوم اما قضیه دوم که «هر حقانیتى در نهاد است و بس‏» چند سؤال مطرح است که اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود خود این قضیه در بوته ابهام باقى خواهد ماند. نخستین سؤال این که خود این نهادهاى مورد بحث که حقانیت را منحصر در آنها مى‏دانید چگونه و از چه طریقى به وجود آمده‏اند؟ منظورم اینست که آیا نهادهاى جامعه از مسیر حق به وجود آمده‏اند یا از مسیر ناحق و باطل و آیا مقدمات پیشین این نهاد - قبل از آنکه وارد این مرحله بشود و به صورت یک نهاد اجتماعى درآید - از صفت‏حقانیت‏برخوردارند و یا اینکه اصولا، قبل از نهادها، حقانیت و اصولا حق و ناحقى وجود ندارد و در نتیجه، مقدمات پیشین و غیرنهادى که در تحقق نهاد نقش دارند از حقانیتى برخوردار نیستند؟ این گمان که قبل از نهادها، حق و ناحقى وجود ندارد، نمى‏تواند از درستى و اتقان برخوردار باشد زیرا، اعمال نامنظم و روابط ساده انسانى و روابط بدون شکل و یا به قول ایشان بدون الگوى قبلى و در یک جمله، همه رفتارها و روابطى نیز که هنوز به صورت نهاد، در جامعه استقرار نیافته‏اند، اختیارى انسانها هستند. همان روابط نابرابرى که در آن، انسانها به بازى گرفته مى‏شوند; ولى، هنوز از ثبات و دوام و استقرار نهادى برخوردار نشده‏اند - و شما از وجود آنها خبر مى‏دهید - هیچیک از آنها جبرى نیست; بلکه، همگى آنها اختیارى هستند و رنگ ارزشى دارند و با فرض ارزشى بودن از دو حال خارج نیستند یا حقند و از ارزش مثبت‏برخوردارند و یا ناحقند و بار ارزشى منفى دارند. در این صورت، اگر بگویید رفتارها و روابط غیرنهادى قبل که بعد به صورت نهاد درآمده‏اند، ناحق و باطلند و از حقانیت‏برخوردار نیستند; معنى، سخن شما آنست که حقانیت نهادها از درون ضد و نقیض خود، به ناحق به وجود آمده‏اند; و اگر آن روابط ساده قبلى که منتهى به پیدایش نهادها مى‏شوند، حقانیت داشته‏اند پس شما نباید حقانیت را ذاتى و از ویژگیهاى نهادها به حساب آورید; چرا که، قبل از انعقاد هرگونه نهاد اجتماعى نیز حقانیت مفهوم و مصداق دارد. ثانیا، اگر چنین باشد هیچ انقلابى نباید بر علیه نهادهاى جامعه بوجود آید و اگر هم بوجود آمد باطل و ناحق خواهد بود; چرا که، حرکتها و رفتارهاى انقلابى نهادینه نیستند; بلکه رفتارهاى نامانوس‏اند و بر ضد نهادهاى موجود انجام مى‏شوند. ثالثا به نظر مى‏رسد که وى، آگاهانه یا ناخودآگاه، تحت‏تاثیر بعضى از ارزشهاى مورد نظر خود; یعنى ارزشهاى ناسیونالیستى و... اینگونه سخنان را طرح کرده‏اند. از این رو، نمى‏تواند مورد قبول کسانى باشد که ارزشهاى مورد نظر وى را نمى‏پذیرند. بنابراین، از ابتدا باید سعى ما بر این باشد که در یک تحقیق علمى تحت‏تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى ویژه و مورد قبول خویش قرار نگیریم و بدون هیچگونه پیشداورى به بررسى مسائل پردازیم و در نهایت، با توجه به مسائل ارزشى و افکار و عقاید خویش درباره آنها اظهارنظر کنیم. رابعا، همه اینگونه سخنها حکایت دارد از اینکه وى حق و حقانیت را به طور کلى نسبى قلمداد مى‏کند در صورتى که این سخن درستى نیست و با حقیقت واحد و نوعى و یکسان بشر سازگارى ندارد. در هر حال آقاى دو ورژه در نهایت‏به این نتیجه رسیده است که «علم سیاست‏به مثابه علم، نهادهاى مربوط به اقتدار، تعریف مى‏شود». (27) از لاسکى هم نقل شده که نهادهاى رسمى کشور و دولت را به عنوان موضوع علم سیاست مطرح مى‏کند. (28) نقدهاى دیگرى بر دوورژه ملاحظه مى‏شود که نویسنده نامبرده با توجه به قیودى که براى قدرت طرح مى‏کند، به همان تعریف اول برمى‏گردد، در حالى که در ابتداى سخن خود دو تعریف از دانشمندان سیاسى براى کلمه «سیاست‏» ارائه مى‏دهد، یکى «سیاست‏به مثابه علم دولت‏» و دوم «سیاست‏به مثابه علم قدرت‏» و تعریف دوم را نسبت‏به تعریف نخست ترجیح مى‏دهد و آن را تعریفى بهتر و جدیدتر و اجرایى‏تر مى‏شمارد، چرا که خود دولت، خود بیگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نیست; بلکه از مهمترین آنها است و همه نهادهاى اقتدارى دیگر، در دل آن قرار مى‏گیرند و از شعب، شاخه‏ها و فروع آن شمرده مى‏شوند. ولى اشکال مهمتر به این تعریف، چنانکه قبلا اشاره کردیم این است که وى در واقع سیاست‏به معنى علم و یک رشته علمى را تعریف کرده است نه سیاست‏به معنى یک پدیده اجتماعى موجود در جوامع انسانى، حتى قبل از آنکه رشته علم سیاست‏به وجود بیاید و قبل از آنکه این پدیده عینى موجود در جوامع انسانى، آگاهانه و محققانه توسط اندیشمندان مورد تحقیق و بررسى منظم قرار گیرد. ولى، از تعریف او فهمیده مى‏شود که این پدیده و یا سیاست‏به عنوان یک امر عینى خارجى که موضوع رشته علم سیاست را تشکیل مى‏دهد عبارتست از «نهادهاى اقتدارى‏» که این سخن نمى‏تواند سخنى درست و مقبول تلقى شود. ایراد ما به این برداشت آنست که این «نهادهاى اقتدارى‏» به نوبه خود دراثر تلاشهاى سیاسى و یا سیاست در جامعه به وجود مى‏آیند و دامنه سیاست تا فراسوى نهادهاى اقتدارى و یا غیراقتدارى و تا اعماق تلاشها، رفتارها و روابط انسانى را در برمى‏گیرد. اعم از آنکه نهادى باشند یا غیرنهادى. یعنى نهادها در اثر قراردادها و تعهدها و توافقهاى اجتماعى صریح یا ضمنى به وجود مى‏آیند که خود آنها خارج از دائره سیاست انسانى نیستند. بدیهى است منظور ما این نیست که همه رفتارها و روابط انسانى به طور مطلق سیاست هستند و مفهوم سیاست‏بر آنها تطبیق مى‏کند. بلکه، یک سرى روابط و رفتارهاى ویژه را سیاست گویند که مقید به قید خاصى هستند و ما این قید را در آینده توضیح مى‏دهیم. آنچه را ما در اینجا مى‏خواهیم بگوییم آنست که قید نهادیافتگى نمى‏تواند گویا و معرف رفتار و روابط سیاسى باشد و نه‏تنها مخل به مقصود است و تعریف سیاست را از جامعیت آن نسبت‏به همه مصادیق سیاست‏بازمى‏دارد; بلکه، نظرى محافظه‏کارانه است که خواه و ناخواه نتیجه‏اش حفظ وضع موجود است هرآنچه که باشد خواه درست و معتدل باشد و یا نادرست و غیرمعتدل. با توجه به آنچه گفتیم روشن مى‏شود که این ایراد تنها به تعریف آقاى دوورژه و همفکرانش وارد نیست; بلکه، متوجه تعریف دولتى سیاست نیز مى‏شود که قبلا توسط دیگران طرح شده است. نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاست‏به تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاست‏به معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشته‏ها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیم‏کنندگان و تعریف‏کنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت‏» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت‏» دانسته‏اند هرچند از ضمن این تعاریف مى‏توان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست است‏بر چه پدیده اجتماعى تطبیق مى‏کند. همچنین با دقت در تقسیم فوق به خوبى روشن مى‏شود که منظور از دولت که محور تعریفهاى دولتى است - در مقابل تعاریف قدرتى دولت - ملت‏خواهد بود که عناصر گوناگون سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت و... را در بردارد نه دولت - حکومت و اگر کسانى از سیاست‏دانان، منظورشان از دولت در تعریف سیاست‏به «علم دولت‏»، دولت - حکومت‏باشد نه دولت - ملت این تعریف در زمره تعاریف قدرتى سیاست قرار مى‏گیرد نه تعاریف دولتى آن. و این نکته در تقسیم بعدى به طور واضحتر و روشنتر بیان خواهد شد. ولى این حقیقت در نظر بعضى از نویسندگان مبهم بوده از این رو، در ضمن بیان این تقسیم، درباره قداست دولت از نظر هگل و عدم قداست آن از نظر مارکسیستها سخنانى به میان کشیده‏اند. (29) در صورتى که محور این تعاریف دولت - ملت است و آنچه که هگل و مارکسیستها درباره قداست و عدم قداست آن بحث کرده و نظر داده‏اند حکومت و یا دولت‏به معنى حکومت‏خواهد بود. مارکسیست‏حکومت را آلت دست طبقه حاکم دانسته و آن را داراى ارزش منفى قلمداد مى‏کند و هگل نیز همان را تجلى اخلاق و عقل انسان در جامعه و داراى بالاترین ارزش معرفى مى‏کند. تقسیمى بر تعاریف قدرت محور از دید بعضى دیگر از اندیشمندان تعاریف قدرتى سیاست‏به نوبه خود به دو بخش کوچکتر تقسیم مى‏شوند. گروهى از تعاریف قدرتى سیاست، مفهوم واژه سیاست را با مفهوم «حکومت‏»، «حکومت رسمى‏» یا «سازمان سیاسى‏» یکى دانسته‏اند یعنى منظورشان از قدرت، قدرتى است که از کانالهاى رسمى و نهادهاى حکومتى اعمال مى‏شود. گروه دیگر از تعاریف قدرتى، بر محور ایده‏هاى «قدرت‏»، «حاکمیت‏» یا «ستیزه‏» متمرکز مى‏شوند. (30) یکى از طرفداران (31) گروه اول معتقد است: سیاست مشتمل بر جریاناتى است که در اطراف مراکز تصمیم‏گیرى حکومت مى‏گذرند و بیشتر آنان «حکومت رسمى‏» را به عنوان موضوع علم سیاست در نظر گرفته‏اند. بنابراین نظریه حکومت موضوع و محور علم سیاست است و قید رسمى به حکومت نیز که در سخن فوق آمده چندان نقشى ندارد و زائد به نظر مى‏رسد. او سپس حکومت را تفسیر مى‏کند به «نهادهایى از جامعه که به طور قانونى پى‏ریزى شده و انشاءکننده تصمیمات الزام‏آور مى‏باشند.» بنابراین تعاریف، توجه دانشمندان سیاسى در علم سیاست‏بر شکلهاى ویژه‏اى از نهادهاى رسمى متمرکز خواهد شد. اشکال عمده‏اى که به این گونه تعاریف وارد شده یا ممکن است وارد شود، جامع نبودن آنها خواهد بود; زیرا، آنها بعضى از مسائل سیاسى را که باید مورد توجه اندیشمند سیاسى قرار گیرند - مثل سیاست در یک اتحادیه کارگرى، در یک حزب مخالف حکومت، در یک قبیله بدوى - شامل نمى‏شوند. بنابراین، مى‏توان گفت‏سیاست، ذاتى نهادهاى رسمى نیست و آنچه باید به عنوان موضوع علم سیاست مورد بررسى قرار گیرد، چیزى است که این نهادها و غیر آنها را سیاسى مى‏کند. فعالیتى است که مى‏تواند خود را از مجراى نهادهاى مختلف عرضه بدارد. یکى ازطرفداران‏گروه دوم (32) مى‏گوید:«سیاست‏یک‏جریان اجتماعى وفعالیتى است که شامل رقابت و همکارى در اعمال قدرت مى‏گردد و اوج آن در تصمیم‏گیرى براى یک گروه ظاهر مى‏شود.» بنابراین، هرجا روابط قدرتى یا موقعیتهاى ستیزه‏اى باشد، سیاست هست گرچه حکومت هم نباشد، پس موضوع سیاست نوعى رفتار است نه یک نوع نهاد. در حقیقت، تفاوت این تعاریف با تعاریف قبل، تفاوت عام و خاص است، زیرا محور تعاریف نخست هم قدرت است ولى در یک شکل خاص; یعنى، قدرتى که در داخل بنیادهاى حکومتى است و به وسیله نهادهاى خاص حکومتى اجرا مى‏شود; در صورتى که در این تعاریف، مطلق قدرت اعم از اینکه به صورت نهاد رسمى باشد یا نباشد مورد توجه خواهد بود. از این رو، ماکس وبر به منظور جمع بین دو تعریف فوق مى‏گوید: «سیاست عبارتست از تلاش براى تقسیم قدرت یا تلاش براى تاثیر گذاردن بر چگونگى توزیع قدرت چه در بین دولتها یا در میان گروههایى که در یک کشور قرار دارند. (33) پس موضوع بحث در علوم سیاسى قدرت است; ولى قدرتى که در رابطه با نظام سیاسى یا حکومت است‏یا توسط آن اعمال مى‏شود. نقد و بررسى بنابراین،تعاریف نوع‏دوم،محدودیت تعاریف‏نوع‏نخست‏را ندارند گرچه اززوایاى دیگرى مورد اشکال و ایراد قرار مى‏گیرند که در اینجا مى‏توان به دو اشکال اساسى اشاره کرد. اشکال نخست: در این تعریف، سیاست‏به معنى رقابت در اعمال قدرت معنا شده، در صورتى که رقابت‏یکى از آثار و عوارض سیاست است، نه خود سیاست. حتى مى‏توان گفت رقابت اثر لازم و لاینفک سیاست هم نیست; چرا که، سیاست‏بدون رقابت هم قابل تصور و قابل اجراست; زیرا، رقابت از چند حال خارج نیست، یا اثر خودخواهى دو طرف رقیب خواهد بود و یا نتیجه خودخواهى و خودمحورى یک طرف از آنها و یا احیانا، نتیجه اختلاف فکرى و اختلاف دیدگاهها و سلیقه‏هاى مختلف سیاستمداران; ولى، باید توجه داشت که هرچند اختلاف فکرى، یک امر طبیعى است; ولى، نه اختلاف فکرى یا سلیقه‏اى و نه خودخواهى‏ها و خودمحورى‏ها، هیچکدامشان از لوازم ذاتى سیاست نیستند که بدون آن، سیاست غیرقابل تحقق باشد. شاهد این سخن آنست که ادیان آسمانى و پیامبران الهى و بسیارى از اندیشمندان، معتقد به حکومت واحد جهانى و بى‏رقیب هستند و بسیارى از ملتها در انتظار آن بسر مى‏برند که روزى خواهد آمد و به این جنگ و خونریزى و کشتار و ستیز پایان خواهد داد. هم اکنون نیز، جهان تک قطبى مورد توجه بسیارى از سیاستمداران و حکومت امریکا پرچمدار آن است; البته، این تز، مخالفین زیادى هم دارد که از مسلمانان و به ویژه جمهورى اسلامى ایران هم جزء مهمترین مخالفین آن هستند; ولى، مخالفت‏با این نظر به معنى ناممکن بودن وجود جهان تک‏قطبى و تک‏محورى نیست; بلکه، غالبا به این معناست که آمریکا به علت‏خودخواهى و ظلم و ستمى که بر دیگران روا مى‏دارد و تنها منافع ظالمانه خود را در نظر مى‏گیرد و با کشورهاى مختلف به صورت یک بام و دو هوا برخورد مى‏کند و اصولا حکومت آمریکا بر مبناى مادیت است نه بر اساس ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت و معنویت، آرى آمریکا به خاطر چنین خصلتهایى نمى‏تواند در چنین جایگاهى قرار گیرد و خود را یگانه قطب عالم سیاست و قدرت بداند و از همه دولتها و ملتهاى دیگر بخواهد از او اطاعت کنند; چرا که شایسته چنین اطاعت عامى و چنین جایگاه بلندى فقط خداوند و حکومت واحد جهانى و الهى است که عدالت را بر پهنه عالم و نسبت‏به همه انسانها بدون استثنا حاکم کند. اشکال دوم: اینگونه تعاریف نیز - برعکس تعاریف قبل که جامع نبودند - مانع اغیار نیستند و اعم از پدیده سیاسى خواهد بود; زیرا، چنانکه توضیح داده خواهد شد هر اعمال قدرتى را نمى‏توان سیاست نامید; بلکه، سیاست مساوى با یک نوع خاص از قدرت است که در محدوده سیاست و علوم سیاسى جاى دارد و داراى قیود ویژه‏اى است که آنها را بیان مى‏کنم. وقایع سیاسى دقیق و مشخص هستند. قیود و رنگ و بوى خاص خود را دارند و بر ماست که آن قیود و ویژگیها را دقیقا مورد توجه قرار دهیم و به وسیله آنها پدیده‏هاى خاص سیاسى را شناسایى کنیم هرچند که این کار چندان آسان نیست و دقت و ظرافت زیادى را مى‏طلبد. دیدگاههاى دیگر از آنجا که دسته اول تعاریف جامع افراد و دسته دوم مانع اغیار نبودند، کسانى تلاش کرده‏اند تعاریف بینابینى را مطرح سازند که از این دو اشکال برکنار بماند. یکى از آنان به نام دیوید استون سیاست را به معنى توزیع حاکمانه یا الزام‏آور ارزشها براى یک جامعه (34) دانسته است. با ملاحظه این تعریف درمى‏یابیم که وى دست روى یک نهاد خاص نمى‏گذارد; بلکه، نوعى رفتار یا فعالیت را به عنوان محتوى و مفهوم سیاست معرفى مى‏کند که عبارتست از «توزیع حاکمانه ارزشها». (35) نقد و بررسى این تعریف هم مصون از اشکالات نیست و ما در اینجا به تعدادى از اشکالات اشاره مى‏کنیم; اولا، سیاست، همه‏جا نمى‏تواند به معنى توزیع حاکمانه ارزشها باشد و فى‏المثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزیع شده‏اند و سیاست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگیرى مى‏کند نظیر ایجاد امنیت و حفظ جان افراد، یعنى، باید بگوییم در حقیقت این تعریف یک زمینه قبلى دارد و تعریف‏کننده باز هم یک رقابت و ستیزه‏جویى بر سر تصاحب ارزشهایى را در نظر گرفته و از این رو، از توزیع حاکمانه آنها سخن به میان مى‏آورد. در صورتى که همانطور که قبلا گفتیم، در بعضى موارد مانند نمونه فوق رقابت و ستیز و در نتیجه، توزیع حاکمانه نمى‏تواند مفهوم درستى داشته باشد. و در مواردى، سیاست، متعلق به رشد، تولید و توسعه است و هنوز نوبت‏به توزیع نمى‏رسد; چرا که، جایگاه توزیع نسبت‏به اینگونه ارزشها و کالاهاى تولید شده، پس از تولید و رشد و توسعه در تولید آنها خواهد بود. ثانیا، این تعریف، شامل سیاستهاى بین‏المللى نمى‏شود و نظیر همان بحثى که درباره حقوق بین‏الملل وجود دارد - که با نبود ضمانت اجراى بین‏المللى باز هم مى‏توان گفت‏حقوق بین‏المللى داریم - در اینجا نیز وجود دارد; زیرا، توزیع ارزشهاى بین‏المللى نمى‏تواند حاکمانه باشد و آن الزامى که یک حکومت، مى‏تواند در درون، نسبت‏به افراد و تبعه خود داشته باشد، در سطح بین‏الملل وجود ندارد و هیچ حکومتى نمى‏تواند و حق ندارد چنین الزامى نسبت‏به خارج از قلمرو خود داشته باشد. اصولا، چنین تعاریفى بر یک پیش‏فرض استوار است که انسانها را ذاتا متجاوز و خودخواه و بى‏توجه به دیگران معرفى مى‏کند که رقابت و جنگ و ستیز آنها حتمى است و وجود یک الزام و تحمیل از فوق بر آنها ضرورى است. البته، در بسیارى از موارد چنین پیش‏فرضى مورد قبول خواهد بود; ولى، حقیقت دیگرى نیز در انسان وجود دارد و در بعضى مقاطع تاریخى خود را نشان داده است که اگر انسانها خداشناس باشند و به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد داشته باشند و افکار مادى بر آنها مسلط نباشد و تربیت درست الهى و اسلامى داشته باشند به حق خودشان قانع هستند و نیازى به الزام و جبر و توزیع حاکمانه نیست. هستند بسیارى از انسانهاى شریف و وارسته که به هیچ قیمتى حاضر نیستند دانه‏اى را از دهان مورچه‏اى بستانند یا به حق کسى تجاوز کنند هرچند که قدرتش را هم داشته باشند. ثالثا، توزیع ارزشها از آثار سیاست است نه خود سیاست. چنانکه الزام‏آورى و حاکمانه بودن توزیع نیز اثر دیگر سیاست‏خواهد بود نه خود سیاست و در واقع، الزام‏آورى از صفات و خصوصیات قواعد حقوقى است که البته، منشاء آن به سیاست و کومت‏برمى‏گردد. از این رو، در کشورهاى اسلامى و همه جوامعى که بر اساس اعتقاد به دین و آیین و خداپرستى استوار است، دولت، جز در موارد نادر و استثنایى، نیازى به الزام و اجبار و تحمیل ندارد و مردم، خود به خود، بر اساس ایمان و اعتقاد خود، به حقوق دیگران احترام مى‏گذارند و به حق خود قانع هستند. خلاصه و جمع‏بندى در اینجا مى‏توان، تعاریف سیاست را که تاکنون در بوته نقد قرار دادیم در چهار رده خلاصه کرد: 1. تعاریفى که سیاست را به معنى دولت که نوعى جامعه کامل است مى‏گرفتند. 2. تعاریفى که سیاست را به معنى حکومت که نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مى‏دانستند. 3. تعاریفى که سیاست را به معنى قدرت مطلق اعم از حکومتى یا غیرحکومتى و نهادى یا غیرنهادى مطرح مى‏کردند. 4. تعاریفى که سیاست را نوعى رفتار معرفى مى‏نمودند. نقد مشترک تعاریف قدرت محور اکنون از زاویه دیگرى به بررسى تعاریف قدرت محور مى‏پردازیم. نخست‏باید ببینیم قدرت چیست؟ و سپس باید سیاست را با قدرت مقایسه کنیم تا معلوم شود آیا سیاست همان قدرت است‏یا اعم یا اخص از قدرت است و یا اصولا سیاست و قدرت تفاوت ذاتى دارند هرچند که در خارج ملازم و همراه هم خواهند بود و با هم تاثیر و تاثر و روابط متقابل دارند. در این مورد کسانى مثل راسل قدرت را، به معنى «پدید آوردن آثار مطلوب‏» (36) تعریف مى‏کند اولا به خود این تعریف انتقاد داریم که نمى‏تواند تعریف دقیقى از قدرت باشد زیرا، قدرت منشاء پدید آوردن آثار مطلوب مى‏شود و پدید آوردن آثار مطلوب اثر قدرت است نه خود قدرت. هرکسى قادر نیست هر اثر مطلوبى را پدید آورد; بلکه هر اثر مطلوب را تنها کسى مى‏تواند پدید آورد که قدرت انجام آن را داشته باشد. ثانیا انتقاد اساسى این است که در«تعاریف قدرت محور،سیاست را با قدرت یکى دانسته‏اند، و آن را به قدرت تعریف کرده‏اند، در صورتى که قدرت مطلق، ارتباط ویژه‏اى با سیاست و علوم سیاسى ندارد; بلکه، قدرت چهره‏هاى مختلفى دارد مثل: قدرت نظامى، قدرت اقتصادى، قدرت هنرى و در کنار آنها قدرت سیاسى و... که همگى آنها چهره‏هاى مختلف قدرتند و لازم است این قدرتها و این مفاهیم قدرتى را از هم تفکیک کنیم. فى‏المثل، قدرت نظامى در دانستن فنون جنگى، در اختیار داشتن ابزار و ادوات پیکار، داشتن تخصص و آگاهى کافى از طرز کار و بکارگرفتن آنها، داشتن ایمان و اعتقاد و روحیه جانبازى خلاصه مى‏شود و اثر مطلوب آن پیروزى بر دشمن خواهد بود. قدرت هنرى عبارتست از آن ذوق خاص هنرى و باریک‏بینى‏ها و ریزه‏کاریها و حساسیت و توجه روى دقائق و... و اثر مطلوب آن پدید آوردن تابلوهاى زیبا و یا کارهاى هنرى دیگر است. قدرت اقتصادى به معنى در اختیار داشتن مواد خام، اطلاع و تخصص در زمینه رموز و فنون تولید، عشق و ایمان به کار و تلاش، اطلاع کافى از اوضاع اقتصادى عمومى دنیا و در اختیار داشتن ابزار تولید و نیروى کار در حد کافى است و اثر مطلوب آن عبارتست از تامین رفاه عمومى، بالا رفتن رشد اقتصادى، رفع فقر و بیکارى و تامین نیازمندیهاى زندگى همه اینها و شکلهاى دیگرى غیر از اینها همگى قدرت هستند و قدرتهاى انسانى و اجتماعى هستند; ولى، هیچیک از اینها قدرت سیاسى نیست. البته، باید توجه کنیم که شکلهاى مختلف قدرت، نظامى، اقتصادى، هنرى، سیاسى و غیره در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند. فى‏المثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سیاسى تاثیر و تاثر دارند هم مى‏توانند منشاء ضعف و قوت قدرت سیاسى یک ولت‏شوند و هم خود این قدرتها تحت‏تاثیر قدرت سیاسى قرار مى‏گیرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانه‏اند، هریک آثار ویژه و با هم تفاوت روشن دارند. بنابراین، نمى‏توانیم سیاست را به معنى قدرت مطلق بگیریم یا محور علم سیاست را قدرت به طور مطلق معنا کنیم. چرا که در این صورت، نتوانسته‏ایم علم سیاست را از علوم اجتماعى دیگر دقیقا جدا کنیم و شاید ملاحظه این معنا کسانى را واداشته که با لفظ آمریت از آن یاد کنند و پیداست که آمریت مظهر نوع خاصى از قدرت است; ولى، بعضى حتى آمریت را نیز قید مى‏زنند و ارسطو آمریت رهبرى سیاسى را از اشکال دیگر آمریت مثل آمریت ارباب آمریت‏شوهر بر زن، آمریت والدین بر فرزندان متمایز مى‏سازد و دیگران نیز آگاهانه یا ناخودآگاه، معمولا قیدى همراه آن مى‏آورند مثل قدرت سیاسى و... بنابراین، باید دید قدرت سیاسى، در کنار انواع و اشکال دیگر قدرت، چگونه قدرتى است و سیاست‏با کدام چهره از قدرت ارتباط مستقیم دارد. به نظر مى‏رسد قدرت سیاسى شکل خاصى از قدرت است که از آن مى‏توان با واژه «نفوذ» تعبیر نمود، آرى نفوذ در دیگران است که ایجاد وحدت تصمیم‏گیرى و تشکیل جمعیت و همسویى و همصدایى و هماهنگى و همنوایى و بهم پیوستن و یکپارچه شدن افراد مختلف را به دنبال دارد و در واقع، اینها و امثال اینها آثار مطلوب قدرت سیاسى هستند. بدیهى است چنین قدرت سیاسى یا چنین نفوذى بر اساس عوامل بسیار پیچیده رفتارى، روانى، اقتصادى، اجتماعى، اعتقادى، شخصیتى و حتى خصوصیات ظاهرى و جسمى به وجود مى‏آید و به طور کلى مى‏توان گفت‏یا زاییده عشق است‏یا خوف و در هر حال، منشاء آثار مطلوب اجتماعى مثل وحدت و اتحاد و همبستگى و همزیستى اعضاء جامعه نیز مى‏شود. در اینجا ممکن است گفته شود که این شکل قدرت و آثار آن; یعنى، وحدت، اتحاد و هماهنگى در بعد اقتصادى و نظامى نیز وجود دارد و برنامه‏ریزى واحدى مناسب با هریک از آن دو، از منشاء واحدى صادر مى‏شود و در معرض اجراء قرار مى‏گیرد. در پاسخ باید بگوییم چنین قدرتى گرچه در زمینه اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، قدرت سیاسى خواهد بود و به اصطلاح باید بگوییم حیثیت‏ها فرق مى‏کنند; چرا که، این شکل از قدرت; یعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، باز هم یک هدف سیاسى را دنبال مى‏کند و به منظور ایجاد وحدت و همسویى و هماهنگى است و از این روست که ما از آن با عنوان «سیاست اقتصادى‏» یا «سیاست نظامى‏» یاد مى‏کنیم و مفهوم این سخن آنست که قدرت سیاسى، «قدرت اقتصادى‏» و «قدرت نظامى‏» را مهار و کنترل مى‏کند و در اختیار خود در مى‏آورد و در مسیر اهداف خود قرارشان مى‏دهد و به کارشان مى‏گیرد. بنابراین، از میان چهار نوع تعاریف سیاست; یعنى، تعاریف دولت محور، تعاریف حکومت محور، تعاریف قدرت محور و تعاریف رفتارگرا، نوع چهارم را مى‏پذیریم و سیاست را با نوعى رفتار انسانى و اجتماعى تطبیق مى‏کنیم; هرچند که در این زمینه نیز در تشخیص مصداق و نوع رفتارى که سیاست نام دارد با کسانى مثل دیوید استون که سیاست را به توزیع حاکمانه یا الزام‏آور ارزشها معرفى کرده بود موافق نیستیم; زیرا چنانکه گذشت تعریف وى خالى از اشکال نیست و به طور کلى مى‏توان گفت: «سیاست اعمال نفوذ به منظور تامین اهداف اجتماعى است‏». پى‏نوشتها: 1) این نوشته درآمدى است در بررسى مفهوم سیاست، امید است نشر این مقالات زمینه‏اى براى تبادل و تضارب آراء فراهم نمایند. فصلنامه از بررسى و تجزیه و تحلیل چنین مقالاتى توسط خوانندگان علاقه‏مند استقبال مى‏کند. 2) فرهنگ جاسمى، ص‏254. 3) روبر و ریمون آرون، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254. 4) همان. 5) 6) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى،ص‏202. 7) دانشنامه سیاسى، آشورى، ص‏212. 8) امک آیور، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254. 9) دوورژه، نقل از همان منبع. 10. john Schewarzmantel,STRUCTURES OFPower,p.p.2-7 11) تهانوى، کشاف، ج‏1، ص‏664-665، نقل از تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى در اسلام، اصغر حلبى. 12) غرالى، احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمى، ص‏45 نقل از اندیشه سیاسى در ایران، جواد طباطبایى، ص‏88 13) شیخ عاطف‏الزین، السیاسة و السیاسة الدولیة، ص‏32. 14) فرهنگ جاسمى، ص‏254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى، ص‏393. 15) همان. 16) هارولد لاسول، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254 17) هارولد لاسکى و ژوونل; نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254. 18) همان. 19) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى. 20) فرهنگ جاسمى، ص‏254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى ص‏93. 21) فرهنگهاى مختلف سیاسى و کتب سیاسى مثل علم السیاسة، حسن صعب و حوزه‏ها و روشهاى علم سیاست آلن ایزاک و... 22) موریس دوورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص‏20 23) همان، ص‏20 به بعد 24) موریس دوورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص‏20 به بعد. 25) خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، ص‏254. 26) همان. 27) موریس دو ورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مقدمه، ص‏23 28) فرهنگ جاسمى، ص‏254 29) علم السیاسة، حسن صعب، ص‏135 - 134. 30. Alen C. Isaak, "scope and Methods of Political science, p. 16 31) آلفرد گرازیا به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست‏» تالیف آلن ایزاک، سال 1975، ص‏16 32) ویلیام بلوم به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست‏»، ص‏17 33. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science" p. 17 34. Alen C. Isaak "scope and Methods of political science". p.19 35. The authoritative allocation of values 36) برتر اندراسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندرى، ص‏55