سازمان تجارت جهانی

WTO(World Trade Organization . تنها سازمان بین‌المللی است که به معنای واقعی درباره‌ی مقررات جهانی تلاش می‌کند. ارگانی با حضور 142 کشور جهان (که یک سوم آنها از دول در حال توسعه هستند) و با بودجه‌ای معادل 43 میلیون فرانک سوئیس. سازمانی که با همه قدرت و اعتبارش در خارج از مقر خود ـ سوئیس ـ هیچ جای دیگر شعبه‌ای ندارد. این سازمان در حدود 550 کارمند دارد که انتخاب آنها با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو صورت گرفته است. نظرات موافق و مخالف فراوانی درباره WTO گفته شده است. ما نیز در اینجا سعی می‌کنیم بدون در نظر گرفتن مشرب‌های فکری، تنها با دیدی حقوقی به جمع‌آوری نظرات مختلف پرداخته و نتیجه‌گیری را به خوانندگان محترم واگذار نماییم.






ساختار


نخست، ماده 4 موافقتنامه تأسیس WTO به تشریح ساختار تشکیلاتی آن می‌پردازد. عالی‌ترین مرجع WTO کنفرانس وزیران است. این رکن حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در آن وزرای مربوطه از کلیه‌ی دول عضو، حضور دارند. این رکن می‌تواند درباره‌ی کلیه‌ی موضوعات مرتبط با هر یک از موافقتنامه‌های تجاری تصمیم‌گیری کند. انتخاب مدیر کل سازمان و معرفی حدود و وظایف آن از دیگر اختیارات کنفرانس وزیران است. برخی وظایف نظارتی نیز وجود دارد که به مرور به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. امور تصمیم‌گیری که عموماً مهم‌ترین وظایف و اختیارات WTO می‌باشد بر عهده‌ی کنفرانس وزیران است لکن امور جاری سازمان بر عهده برخی ارکان فرعی می‌باشد.



در بین اینها، عمده‌ترین رکن فرعی شورای عمومی است. این شورا پس از کنفرانس وزرا به عنوان مهم‌ترین رکن سازمان به شمار می‌رود که در آن نیز نمایندگان کلیه دول عضو، حضور دارند. شورای عمومی در بین فواصل اجلاس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد لکن موظف است که فعالیت‌های خود را به کنفرانس وزرا گزارش کند. یک وظیفه‌ی مهم دیگر که بر عهده شورای عمومی گذاشته شده است، مسوولیت آن در قبال حل اختلافات است. بررسی خط مشی تجاری، مسوولیت‌ ارتباط و همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی، تصویب مقررات مالی و بودجه و تعیین حق عضویت‌ها از دیگر اموری است که به شورای عمومی محول شده است. شورا با سه رکن عمده دیگر در سازمان نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. این سه رکن عبارتند از: الف) شورای تجارت کالا ب) شورای تجارت خدمات ج) شورای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی البته هر یک از این ارگان‌ها نیز می‌توانند برای خود ارکان فرعی داشته و از آنها مدد گیرند.



تصمیمات شورای عمومی درباره‌ی حل اختلاف برای دول عضو لازم الرعایه است و همین مسأله باعث افزوده شدن بر اعتبار این شورا گردیده است. کمیته تراز پرداخت‌ها، کمیته بودجه، مالی و اداری و کمیته تجارت و توسعه سه رکن دیگر WTO به شمار می‌روند. کمیته تجارت و توسعه در بین این سه کمیته از اهمیت بیشتری برخوردار است. این کمیته توسط کنفرانس وزرا تأسیس می‌شود لکن موظف است گزارش کار خود را به شورای عمومی تحویل دهد. این کمیته، یک کمیته فرعی به نام LDC دارد که به امور مربوط کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته می‌پردازد.



رکن بعدی دبیرخانه است، ریاست بر دبیرخانه به عهده مدیر کل سازمان است که از طرف کنفرانس وزیران نصب می‌گردد. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در ژنو مستقر است و همانند اکثر دبیرخانه‌های سازمان‌های بین‌المللی از قدرت تصمیم‌گیری برخوردار نیست. از جمله وظایف آن عرضه حمایت فنی به دول و مساعدت قانونی در حل و فصل اختلافات بین اعضا است. در موافقت‌نامه‌هایی که چند جانبه‌اند و عضویت در آنها نیز داوطلبانه می‌باشد یک رکن نظارتی هم وجود دارد که با شورای عمومی مرتبط بوده و گزارش کار خود را به آن ارائه می‌نماید.






عضویت



چنانچه ذکر شد اعضا کنونی WTO 142 کشور هستند. اکثر این اعضا دولت‌هایی هستند که قبلاً در GATT نیز حضور داشته‌اند و با امضا سند نهایی مذاکرات دور اروگوئه به عضویت در سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند. البته برخی اعضا نیز هستند که هر چند عضو گات نبودند ولی در مذاکرات دور اروگوئه شرکت کرده‌اند و در نهایت نیز سند آن را امضا نموده‌اند. دسته سوم نیز دولت‌هایی هستند که با طی مراحل الحاق، به سازمان راه می‌یابند. نمونه بارز آن کشور چین است. طبق اسناد موجود هر کشور یا قلمرو گمرکی که در اداره سیاست‌های تجاری خود اختیار کامل داشته باشد می‌تواند طبق شرایط مذکور در این سندها به WTO ملحق شود. پروسه عضویت در WTO یک فرآیند طولانی است که به طور متوسط 4 تا 5 سال به طول می‌انجامد. ولی تصور اینکه یک محدوده زمانی لازم است صحیح نمی‌باشد زیرا مدت این پروسه کاملاً بسته به شرایط کشور متقاضی است.



کشور متقاضی ابتدا با ارائه‌ی نامه‌ای تمایل خود را به عضویت ابراز می‌دارد. این نامه به مدیر کل سازمان تسلیم می‌شود. شورای عمومی نیز موظف است یک گروه کاری تشکیل و تقاضانامه مزبور و بررسی آن را به آن واگذار نماید. به ضمیمه این درخواست یک گزارش از رژیم تجارت خارجی دولت متقاضی تقدیم می‌گردد که بایستی به یکی از سه زبان رسمی سازمان تجارت جهانی نوشته شده باشد این سه زبان عبارتند از انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی. دولت متقاضی نیز بیکار نخواهد نشست و در عین حال که تقاضای او در گروه کاری ذکر شده در حال بررسی است نسبت به انجام مذاکرات دوجانبه با اعضای ذینفع در WTO اقدام خواهد کرد. اگر گروه کاری با مشکلی مواجه نبود شرایط اساسی الحاق معین می‌گردد. گروه طی یک گزارش سه مورد را به شورای عمومی یا کنفرانس وزرا (بسته به زمان برگزاری کنفرانس وزرا) تسلیم می‌نماید که عبارتند از: الف) نتیجه بررسی‌های خود ب) پیش‌نویس پروتکل الحاقی ج) جداول حاصل از مذاکرات و اینجاست که بایستی تقاضا مورد تصویب قرار گیرد. اکثریت لازم دو سوم است. اگر سند الحاقی تصویب شده به فرآیند تصویب در کشور متقاضی نیز خواهد افتاد و پس از طی آن مراحل و تصویب رسمی آن و گذشت سی روز از آن تاریخ، عضویت کشور رسمیت می‌یابد. سوم، تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی دو بعد دارد و بعد اصلی آن اجماع است زیرا اصل بر این است که همه توافقات بایستی اجماعی شود. این قضیه باعث می‌شود که منافع تمام دول حفظ شود لکن در مقابل، تصمیم‌گیری‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. در همین راستا اصل اجماعی بودن تصمیمات یک استثنا خواهد داشت و آن زمانی است که نتوان به یک اجماع رسید. اینجا رأی‌گیری با اکثریت خواهد بود. در دو مورد تفسیر معاهدات چندجانبه و لغو تهدید یک عضو خاص آن هم در موافقت‌نامه‌های چندجانبه که توسط کنفرانس وزرا صورت می‌گیرد اکثریت سه چهارم اعضا لازم است. همچنین در مورد دیگر یعنی پذیرش عضو جدید دو سوم آرا کافی است. اگر مسأله‌ اصلاح مفاد موافقت‌نامه‌های چندجانبه مطرح باشد نیز، بسته به اهمیت مفاد منظور، تصویب کلیه اعضا یا دو سوم آنها مطرح خواهد بود.






گذشته



منشور آتلانتیک یکی از اتفاقات عجیب سده اخیر است. در سال 1941 در نشست مشترک روزولت و چرچیل تصمیم‌های بزرگی گرفته شد که یکی از آنها توافق بر سر یک سیستم تجارت آزاد بین‌المللی بر اساس عدم تبعیض بود. مذاکرات برای چنین سیستمی حتی در طول جنگ دوم جهانی ادامه داشت. در این مرحله کانادا نیز وارد گفت‌وگوها شده بود. اولین قدم عملی گسترده برای سازمان تجارت جهانی بین سال‌های 1946 و 1948 در هاوانا برداشته شد که در نتیجه آن منشور هاوانا به تصویب رسید. امضاکنندگان این منشور حس کرده بودند که عمل به این منشور به سرعت امکان‌پذیر نیست. به همین خاطر ابتدا موافقت‌نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت مطرح گردید. در سه دوره اول، مذاکرات گات بر محور کاهش تعرفه‌ها در جریان بود. دور چهارم مذاکرات گات در ژنو برگزار گردید که موفقیتی در پی نداشت. دور پنجم مذاکرات باعث اصلاح برخی حقوق گمرکی گردید و دوره ششم آن که به دور کندی معروف است از سال 1964 آغاز گردید. مابین تمامی ادوار مذاکرات دور هفتم پرثمرترین بوده است که شش سال نیز به طول انجامید در عوض دور هشتم جنجالی‌ترین دوره‌ها بوده است. این مرحله که به دور اروگوئه معروف است مذاکرات در حدود 7 سال طول کشید. صحبت از گات مخصوصاً هم اکنون که به تاریخ پیوسته است نمی‌تواند چندان مفید فایده باشد. به همین خاطر با ذکر دو مشکل که همواره موافقت‌نامه عمومی و تعرفه و تجارت (گات) با آن درگیر بود به مرحله ایجاد WTO خواهیم پرداخت. اولاً اینکه حدود نیمی از کشورهای جهان مثل اکثر دول کمونیست به عضویت این موافقتنامه درنیامده بودند. در نتیجه روابط تجاری گات با دول غیرعضو ـ کمونیست یا غیر آن ـ که نصف جهان را شامل می‌شدند، به دشواری به انجام می‌رسید و در ثانی دول صنعتی در طول مدت حیات موافقت‌نامه مذکور موانع زیادی برای صادرات دول در حال توسعه ایجاد کرده بودند که باعث ناخشنودی این کشورها شده بود.



به هر حال در اول ژانویه 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد. دو سال قبل از آن در 15 دسامبر 1993 دور اروگوئه پایان یافته بود. در طی اجلاس مراکش در آوریل 1994 سند نهایی این دور به امضا رسیده بود.



با این وصف WTO جانشین GATT گردید. سازمان تجارت جهانی سازمانی شد که تعهدات قراردادی اعضا و نحوه‌ی اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کرد. همچنین این سازمان به عنوان مجمعی در جهت ایجاد روابط تجاری درآمد. بر عکس گات که تنها در تجارت کالا مشغول بود WTO حیطه کاری خویش را افزایش داد و با ایجاد سه رکن و اختصاص آن به بخش‌های متفاوت، گسترش قابل توجهی به فعالیت‌های خویش داد. کمیته تجارت کالا، کمیته تجارت خدمات و کمیته تجارت افکار و حقوق مالکیت معنوی در این زمینه تأسیس گردید. این سازمان تازه تأسیس وظایف مهمی بر عهده گرفته، وظایفی همچون مدیریت و اجرای موافقت‌نامه‌های چندجانبه، ایجاد مجمعی برای مذاکرات چندجانبه، تلاش در جهت حل و فصل اختلافات تجاری اعضا، نظارت بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری اعضا و همکاری با سازمان‌های اقتصادی دیگر در تنظیم سیاست اقتصادی جهان. این سازمان از حدود 30 سند مجزا تشکیل شده است. این 30 سند چیزی حدود 30 هزار صفحه می‌باشد.



در حالی که دو سوم کشورهای عضو، در حال توسعه هستند ولی قبل از تشکیل WTO تقریباً هیچ برنامه‌ای برای آنها وجود نداشت. در مجموعه گات همه کشورها چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه همگی تحت نظام خاصی قرار داشتند. در ورای همه آنها اصل ـ رفتار متقابل ـ قرار داشت. در عین حال دول در حال توسعه بالاخره موفق شدند دست به یک اقدام قابل توجه بزنند. این اقدام افزودن بخش چهارم به گات بود. این فصل تحت عنوان تجارت و توسعه مطرح شده بود. در نتیجه آن برخی معافیت‌ها برای این کشورها در نظر گرفته می‌شد تا در مواردی از شمول اصل رفتار متقابل به در آمده و حقوق گمرکی خویش را به اجرا گذارند. فصل چهارم گات آغاز راهی بود برای کمک به این دولت‌ها. چند سال بعد در مذاکرات توکیو مصوبه دیگری ایجاد گردید و طی آن ـ شرط تواناسازی ـ نیز به نفع این دولت‌ها تصویب شد. این مصوبه زمینه اعطای رفتار ویژه و متفاوت را به کشورهای مذکور فراهم نمود. ایجاد ترتیبات تجاری جنوب ـ جنوب آن هم بدون در نظر گرفتن اصل کامله الوارد یکی دیگر از قواعد حمایتی به نفع آنها بود. شاید اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت WTO موجودیت نمی‌یافت. یا اگر می‌یافت تنها با حضور عده‌ای دول توسعه یافته و چیزی شبیه گروه‌های هشت می‌شد. به مدد این وقایع بود که دول در حال توسعه دوباره به سمت WTO روی آوردند و در مذاکرات اروگوئه نقش مثبتی ایفا کردند. این نقش‌آ‏فرینی باعث تقویت بیشتر نظام حل اختلاف در مجموعه WTO گردید و علاوه بر آن باعث شد برخی زمینه‌های تجاری که قبلاً در نظام خاصی جریان داشت ـ همانند تجارت منسوجات و کشاورزی ـ وارد WTO شوند. بعد از سال 1995 و تشکیل سازمان تجارت جهانی کمیته تجارت و توسعه رونق بیشتری گرفت و با ایجاد یک کمیته فرعی به نام LDC به امور کشورهای کمتر توسعه یافته نیز پرداخت. برگزاری اجلاس وزرا در سال 2001 در دوحه در راستای همین یکسان‌سازی سیاست‌های اقتصادی دول در حال توسعه بوده و نتایج آن نیز قابل توجه می‌باشد.






حال



تاریخ نشان داده است که معمولاً در پس هر دوره رشد و شکوفایی اقتصادی همیشه زمینه‌های رکود نیز فراهم می‌شود. هر چند در دهه‌های اخیر اصول تجارت آزاد بین‌المللی به قدرت پیشرفت کرده بود لکن آنچه در دهه اخیر دیده می‌شود بروز برخی کشمکش‌ها بین قدرت‌های برتر اقتصادی جهان است. قدرت‌هایی همچون آمریکا، ژاپن، چین، اروپا همواره در برابر هم صف‌آرایی می‌کنند و مشکلات خود را با کشمکش‌های اقتصادی بروز می‌دهند. هم اکنون قدرت‌های اقتصادی دست به یک سری اقدامات حمایتگرانه از تجار داخلی زده و نشان داده‌اند که چندان به اصول تجارت آزاد مؤمن نیستند. برای مثال می‌توان اقدامات حمایت آمریکا از کشاورزان را شاهد آورد. شكست دور مذاکرات در عرض 5 ساله اخیر نیز نتیجه‌ای منفی در کارنامه WTO به شمار می‌رود. شکست سیاتل که بیشتر به یک تراژدی اقتصادی شبیه بود. آمریکا نشان داده است که اصول تجارت آزاد و رونق اقتصادی بین‌الملل را تا زمانی به رسمیت می‌شناسد که مرهمی به زخم منافع ملی او باشد و گرنه هیچ رغبتی به این اصول نخواهد داشت هر چند عده‌ای می‌خواهند دلیل شکست مذاکرات سیاتل را حضور 50 هزار نفرو زدوخوردهای شدید حاشیه آن قلمداد کنند ولی واقعیت تنها این نیست. غول‌های اقتصادی دنیا در مقابل هم به صف‌آرایی مشغول شده‌اند لکن بدون تردید بازدارندگی نظامی هر جبهه در چنان وضعیتی است که هیچ یک از آنها حتی به فکر دست بردن به اسلحه نیز نمی‌باشد تنها راهی که می‌‌ماند تبلور تمامی نزاع‌ها در عرصه‌هایی چون سیاتل است.



به هر حال آنچه می‌توان از روند طبیعی جهانی شدن اقتصاد ذکر نمود سخن چندان خوشایندی نخواهد بود. در این باب بخش بعدی را به چالش‌های پیش روی این سازمان اختصاص داده‌ایم. در اینجا نیز به مسأله درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌پردازیم. جمهوری اسلامی ایران بیش از 15 بار درخواست عضویت خود در این سازمان را ارائه نموده است ولی هر بار درهای بسته آن روبه‌رو شده است. در مرتبه اخیر نیز آمریکا طبق عرف اخیر خود باز هم درخواست ایران را وتو نمود. گذشته از این بحث که آیا پیوستن ایران مفید است یا مضر است بایستی به دنبال دلایل مخالفت‌ها با عضویت ایران بود.



از نظر عده‌ای دشمنی بالفعل آمریکا با انقلاب ایران دلیل اصلی این مخالفت‌هاست ولی باید اذعان کرد ایالات متحده همواره نشان داده است که هیچ گاه روی منافع ملی خویش ریسک نخواهد کرد. سابقه آمریکا نشان از انعطاف قابل توجه در حوزه مربوط با منافع ملی است. از نظر کارشناسان امر، منافع آمریکا آن است که به فکر از بین بردن مشکلات اقتصادی فی‌مابین باشند. نمونه چین مورد قابل توجهی است. چینی‌ها نزدیک به 15 سال به در بسته کوبیده‌ بودند و هر بار پس از راضی کردن اروپا با وتوی آمریکا مواجه می‌شدند لکن با همه این احوال منافع ملی آمریکا اجازه نداد که سیاست جای اقتصاد را بگیرد. آمریکایی‌ها هر چند هیچ واهمه‌ای از استفاده اهرم‌های فشار ندارند لکن همواره این اهرم‌ها را تا جایی که کارگر بیفتد مورد استفاده قرار می‌دهند. در اینجا نیز ما بدون توجه به اینکه با آمریکا دشمنی دیرینه داریم و با این فرض که ایالات متحده 20 سال دشمنی مداوم خویش را با ایران کنار گذاشته باشد به این مسأله می‌پردازیم که چه ضعف‌هایی در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد. این بحث را تحت عنوان موانع ورود ایران به WTO دنبال می‌کنیم. انحصارات گسترده به نفع اقتصاد دولتی و رژیم اقتصادی ایران، عدم پیروزی اقتصاد دولتی از قواعد بازار، وجود یارانه‌های متعدد به نفع اقتصاد دولتی، عدم تطابق قواعد حمایتی ایران با استانداردهای WTO، عدم توجه به کیفیت تولیدات و هماهنگ نبودن آنها با استانداردهای بین‌المللی، وجود سیستم چندنرخی ارز، وجود فعالیت‌های گسترده دلالی به جای فعالیت‌های تولیدی و دست آخر فقدان قواعد مناسب برای ورود به اقتصاد بین‌الملل دلایلی هستند که می‌توانند در این خصوص ذکر گردند.



علاوه بر اینکه تکنولوژی‌های عقب‌افتاده در داخل کشور به مشکلات دیگر اقتصادی اضافه شده و مجموعه نظام نیز یک نگاه منفی به اقتصاد بین‌المللی داشته است. هر چند در سال‌های اخیر سعی در برطرف کردن این ذهنیت به عمل آمده و نتایجی نیز در پی داشته است.






آینده



چنانچه قبلاً نیز گفتیم از نظر بسیاری کارشناسان عرصه بین‌المللی WTO مقتدرترین سازمان قانونگذاری و حتی قضایی دنیاست که با هدف برقراری تجارت آزاد تشکیل شده است. لکن هم اکنون این سازمان با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.



شاید جدی‌ترین مشکل از جانب آمریکا مطرح شده باشد. نغمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه کنگره قصد تکرار تجربه جامعه ملل را دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که امکان دارد کنگره آمریکا به عضویت مجدد این کشورها در سازمان تجارت جهانی رأی ندهد. این اتفاق در واقع بزرگ‌ترین تهدید برای WTO خواهد بود. اکونومیست می‌نویسد: WTO سازمان ظریفی است که کمتر از 10 سال از عمرش می‌گذرد. این سازمان چنانچه آمریکا بخواهد خود را برای مدت طولانی از آن بیرون بکشد دوام نخواهد آورد.



هر چند بیلان کار WTO چندان با آرمان‌های بلند بین‌المللی سازگار نیست لکن شکست و ضعف آن نیز تجربه خوشایندی نخواهد داشت. این سازمان بارها در مغایرت با دموکراسی، محیط زیست و حقوق بشر اقدام کرده است ولی خلأ آن می‌تواند مشکلات فراوان‌تری نیز به بار آورد. اعمال مغایر با آرمان‌های بشری WTO تا اندازه وسیع است که در نوامبر سال 1999، 50 هزار نفر را به سیاتل کشاند. با آنکه سازمان تجارت جهانی قصد کرده بود تا مذاکرات هزاره جدید را در این شهر آغاز کند ولی مخالفت‌های خونین از یک سو و کشمکش‌های فراوان داخلی بین قدرت‌های اقتصادی از سوی دیگر مانع این اقدام شد. در حالت کلی سابقه یک دهه فعالیت WTO نشان داده است که این سازمان نهادی شفاف نیست. زیرا معمولاً جلسات خود را محرمانه برگزار کرده و کمترین شفافیت را از خود نشان داده است.



WTO کمتر از هر مجموعه دیگری به فریادهای سازمان‌های حقوق بشری گوش داده است. این سازمان گرچه یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های خود را در ایجاد و تثبیت استانداردهای جهانی معرفی کرده است لکن همواره با ایجاد یک نوع رقابت غیرعادلانه در شکستن این استانداردها پیش‌قدم بوده است. استانداردهای این سازمان همواره بیشترین فشارها را به گروه‌های کم‌درآمد جوامع و دولت‌های کمتر توسعه یافته تحمیل کرده و تنها به خصوصی‌سازی ارج می‌نهد آن هم بدون اخلاقیات و رعایت اقشار کم‌درآمد.



علاوه بر آن آنطور که شاهد هستیم اقتصاد جهانی رو به انشعاب گذاشته است. تشکیل گروه‌هایی همچون منطقه یورو، منطقه آ.سه‌.آن، منطقه NAFTA (تجارت آزاد آمریکای شمالی) در همین راستاست.



در حال حاضر هر گروه اقتصادی تلاش گسترده‌ای آغاز کرده است تا در منطقه‌ای که فعالیت می‌کند موقعیت خود را به تثبیت برساند. با این اوصاف نقش خود را در اقتصاد آینده پررنگ‌تر نماید. در حالت کلی اقتصاد جهانی، امروزه با سه مشکل عمده روبه‌روست اول ـ انشعاب و دسته‌بندی مناطق اقتصادی دوم ـ پاسخ ندادن نقشه‌هایی که WTO طراحی کرده بود و ایجاد یک نوع خشم و نفرت در میان کشورهای جنوب مقابل دول توسعه یافته سوم ـ ایجاد قراردادهای متعدد دوجانبه توسط آمریکا.



علی‌الخصوص از زمانی که شایعه کنار رفتن ایالات متحده از WTO بر زبان‌ها افتاده است این کشور سرگرم بستن قراردادهای متعددی شده است که به خاطر دو جانبه بودن در تعارض با اهداف سازمان تجارت جهانی به شمار می‌روند. همین مسأله به تقویت این شایعه نیز کمک کرده است.



با همه این احوال بایستنی منتظر ماند و دید که آیا WTO خواهد توانست با این مشکلات کنار بیاید و ضمن یافتن پاسخی به این مسائل تصویری از مسیر آینده خویش را رسم کند.
مهدی - صمدی