اباحه گری

اباحه‌اندیشی و بی‌اعتنایی عملی به محرمات و منهیات و منکرات

اِباحه‌، اباحه‌ ازریشة بَوح‌ و بُوْوح‌ به‌ معنى‌ اجازه‌ دادن‌ (فراهیدی‌، ازهری‌) و در شریعت‌ اسلام‌ از احکام‌ پنجگانه‌ است‌ و در مورد فعلى‌ گفته‌ مى‌شود که‌ براتیان‌ و ترک‌ آن‌ پاداش‌ و کیفری‌ بار نیست‌.
اباحه‌ در عبادات‌ مصداق‌ ندارد (شهید اول‌، 1/31) چون‌ فعل‌ ترک‌ در عبادات‌ به‌ قصد قربت‌ و طاعت‌ و به‌ منظور کسب‌ ثواب‌ و اجتناب‌ از معصیت‌ است‌ و در این‌ قلمرو تنها از واجب‌ و مستحب‌ و حرام‌ و مکروه‌، گفت‌وگو مى‌شود، ولى‌ در احکام‌ و عقود و ایقاعات‌ مصداق‌ دارد. به‌ نظر حکیم‌، اباحه‌ آن‌ است‌ که‌ شارع‌ مکلفین‌ را در انجام‌ دادن‌ کاری‌ یا ترک‌ آن‌، بدون‌ ترجیح‌ یکى‌ بر دیگری‌ مخیر کرده‌ باشد (ص‌ 65). امام‌ محمد غزالى‌ نیز اباحه‌ را تخییر بین‌ فعل‌ و ترک‌ مى‌داند (1/66). به‌ اعتقاد ابن‌ حزم‌ (ص‌ 341) و برخى‌ دیگر از فقها نیز مباح‌ آن‌ است‌ که‌ بر فعل‌ یا ترک‌ آن‌ ثواب‌ و عقاب‌ مترتب‌ نگردد.
آیا اباحه‌ حکم‌ شرعى‌ است‌؟ غزالى‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ مى‌نویسد: «اباحه‌ از احکام‌ شرعى‌ است‌، ولى‌ عده‌ای‌ از معتزله‌ بر مبنای‌ نظریة حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌، معتقدند که‌ اباحه‌ حکم‌ شرعى‌ نیست‌. آنان‌ چنین‌ استدلال‌ مى‌کنند که‌ هر عملى‌ که‌ فعل‌ یا ترک‌ آن‌ عقلاً مصلحت‌ یا مفسده‌ دربر نداشته‌ باشد، مباح‌ است‌ و این‌ اباحه‌ یک‌ مسألة عقلى‌ است‌ نه‌ شرعى‌. اباحه‌ درصورتى‌ مسألة شرعى‌ است‌ که‌ شرع‌ از اتیان‌ یا ترک‌ افعال‌ مباح‌ رفع‌ مانع‌ کند، در حالى‌ که‌ شارع‌ چنین‌ کاری‌ نکرده‌ است‌ و مباح‌ بودن‌ بعضى‌ از افعال‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ اباحة عقلى‌ استمرار یافته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ اباحه‌ فقط حکم‌ عقلى‌ است‌ نه‌ شرعى‌». آنگاه‌ در قبال‌ این‌ ادعای‌ معتزله‌ مى‌گوید مباحات‌ بر سه‌ قسمند: اول‌، قسمى‌ است‌ که‌ شرع‌ صریحاً مکلف‌ را مخیر در فعل‌ یا ترک‌ آن‌ کرده‌ است‌. این‌ قسم‌ اباحة شرعى‌ است‌. دوم‌ قسمى‌ است‌ که‌ شرع‌ صریحاً متعرض‌ مباح‌ بودن‌ آن‌ نشده‌ و دلیل‌ سمعى‌ نیز بر مباح‌ بودن‌ آن‌ به‌ دست‌ نیامده‌ است‌. در این‌ قسم‌ مى‌توان‌ گفت‌ حالت‌ پیش‌ از ورود شرع‌ استمرار یافته‌ است‌ و در این‌ مورد فقط حکم‌ وجود ندارد. سوم‌ قسمى‌ است‌ که‌ در آن‌ خطاب‌ صریح‌ به‌ تخییر وارد نشده‌ است‌، ولى‌ دلیل‌ سمعى‌ بر نفى‌ حرج‌ از فعل‌ و ترک‌ وجود دارد و اگر این‌ دلیل‌ هم‌ نبود به‌ دلیل‌ عقلى‌ نفى‌ حرج‌ ثابت‌ مى‌شد. این‌ قسم‌ محل‌ نظر و تأمل‌ است‌ (1/75). ابن‌ قدامه‌ نیز در تقسیم‌ مباحات‌ و تشریح‌ آن‌ از غزالى‌ تبعیت‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 40-41). همچنین‌ آمدی‌ گفته‌ است‌ که‌ مسلمین‌ بجز عده‌ای‌ از معتزله‌ در شرعى‌ بودن‌ حکم‌ اباحه‌ اتفاق‌ نظر دارند (ص‌ 107).
آیا اباحه‌ تکلیف‌ است‌؟ بسیاری‌ از دانشمندان‌ علم‌ اصول‌ اباحه‌ را داخل‌ در تکالیف‌ نمى‌دانند و مى‌گویند تکلیف‌ امری‌ است‌ که‌ مورد طلب‌ و مستلزم‌ سختى‌ و کلفت‌ باشد و در مباح‌ به‌ لحاظ تخییر در فعل‌ و ترک‌، نه‌ طلب‌ وجود دارد و نه‌ مشقت‌، از این‌ رو، نمى‌توان‌ آن‌ را تکلیف‌ دانست‌. به‌ هر حال‌، مباح‌ چه‌ داخل‌ در تکلیف‌ باشد و چه‌ خارج‌ از آن‌، همة مسلمین‌ در وجود حکم‌ اباحه‌ و اینکه‌ یکى‌ از احکام‌ پنجگانه‌ است‌ اتفاق‌ نظر دارند (آمدی‌، 109).
الفاظ و صیغ‌ اباحه‌: برای‌ اباحه‌ الفاظ معین‌ و صیغة مخصوصى‌ نیست‌ و هر لفظ و صیغه‌ای‌ مى‌تواند برای‌ این‌ منظور به‌ کار رود. بعضى‌ از علمای‌ اصول‌، صیغة امر را مشترک‌ بین‌ وجوب‌ و ندب‌ و اباحه‌ مى‌دانند و عده‌ای‌ مى‌گویند صیغة امر، مربوط به‌ قدر مشترک‌ آن‌ سه‌ یعنى‌ «اذن‌» است‌ و عده‌ای‌ نیز مى‌گویند: امر بعد از حظر مفید اباحه‌ است‌ (علم‌ الهدی‌، 38؛ شهیدثانى‌، 70؛ موسوعة...، 1/159)، ولى‌ همانطور که‌ گفته‌ شد، اباحه‌ صیغه‌ و لفظ معین‌ ندارد و به‌ هر لفظ و صیغه‌ای‌ که‌ بدین‌ معنى‌ دلالت‌ کند تحقق‌ مى‌یابد. در قرآن‌ کلمة اباحه‌ به‌ کار نرفته‌ و در کلمات‌ پیغمبر اسلام‌ نیز این‌ واژه‌ استعمال‌ نشده‌ است‌، ولى‌ فقها و دانشمندان‌ آیات‌ متعددی‌ از قرآن‌ را در مقام‌ بیان‌ اباحه‌ مى‌دانند، مثل‌ یا اَیُّهَا النّاس‌ُ کُلوا مِمّا فِى‌ الاْرْض‌ِ حَلالاً طَیَّباً: ای‌ مردم‌ از آنچه‌ در زمین‌ است‌، حلال‌ و پاکیزه‌ را تناول‌ کنید (بقره‌/2/168).
تفاوت‌ اباحه‌ و تخییر: هرگاه‌ حکم‌ یک‌ فعل‌ میان‌ وجوب‌ و حرمت‌ مردد باشد و راهى‌ برای‌ ترجیح‌ یکى‌ بر دیگری‌ نباشد، مکلف‌ به‌ استناد اصل‌ تخییر، اختیار انتخاب‌ یکى‌ از آن‌ دو را دارد و هر یک‌ را انتخاب‌ کند، عقابى‌ برای‌ او نخواهد بود. تفاوت‌ اصل‌ تخییر و اباحه‌ این‌ است‌ که‌ در اباحه‌، حکم‌ معین‌ است‌ و آن‌ اختیار ترک‌ یا فعل‌ است‌ و در تخییر حکم‌ مردد است‌ (قس‌: موسوعه‌...، 160).
مباح‌ و حلال‌: حلال‌ در شرع‌ مقابل‌ حرام‌ است‌ و هر چیزی‌ را که‌ حرام‌ نباشد، دربر مى‌گیرد. از این‌ نظر حلال‌ اعم‌ از مباح‌ است‌. یعنى‌ هر مباحى‌ حلال‌ است‌، ولى‌ هر حلالى‌ مباح‌ نیست‌، مانند مکروهات‌ که‌ حلالند، ولى‌ مباح‌ نیستند.
اباحه‌ و جواز: جواز متضاد منع‌ است‌ و جایز مانند حلال‌ اعم‌ از مباح‌ است‌، چون‌ هر مباحى‌ جایز است‌، ولى‌ هر جایزی‌ مباح‌ نیست‌، مثل‌ افعال‌ مکروه‌ و مستحب‌ که‌ جایزند و مباح‌ نیستند.
اباحة تملک‌ و اباحة انتفاع‌ در فقه‌ و حقوق‌ مدنى‌: اباحه‌ معانى‌ دیگری‌ در فقه‌ و حقوق‌ مدنى‌ دارد که‌ عبارت‌ است‌ از اذن‌ در تملک‌ یا انتفاع‌ از اموالى‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد. در مواردی‌ که‌ اذن‌ در تملک‌ باشد، آن‌ را اباحة تملک‌ و در مواردی‌ که‌ اجازة انتفاع‌ از چیزی‌ باشد، آن‌ را اباحة انتفاع‌ مى‌نامند و بر اساس‌ این‌ تقسیم‌ بندی‌ مباحات‌ به‌ دو دستة قابل‌ انتفاع‌ و قابل‌ تملک‌ تقسیم‌ مى‌شود: مباحات‌ قابل‌ انتفاع‌ مباحاتى‌ است‌ که‌ مورد استفادة عموم‌ مسلمین‌ است‌ و استفاده‌ و انتفاع‌ انحصاری‌ از آنها ممنوع‌ است‌ و باید به‌ نحوی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد که‌ مانع‌ استفادة دیگران‌ نشود، مثل‌ طرح‌ و شوارع‌ عامه‌. مباحات‌ قابل‌ تملک‌ مباحاتى‌ است‌ که‌ به‌ اذن‌ امام‌ مسلمین‌ و موافق‌ موازین‌ شرعى‌ قابل‌ تملک‌ است‌، مثل‌ تملک‌ اراضى‌ موات‌ از طریق‌ احیاء آن‌ یا صید ماهى‌ از آبهای‌ مباح‌.
قانون‌ مدنى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌ مباحات‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ مى‌کند: مباحات‌ قابل‌ استفاده‌ و انتفاع‌ غیر انحصاری‌ و مباحات‌ قابل‌ تملک‌. از دستة اول‌ به‌ نام‌ اموال‌ عمومى‌ یا اموالى‌ که‌ مورد استفادة عموم‌ است‌، یاد مى‌کند (مادة 24) و در مادة 27 مى‌گوید: «اموالى‌ که‌ ملک‌ اشخاص‌ نمى‌باشد و افراد مردم‌ مى‌توانند آنها را مطابق‌ مقررات‌ مندرجه‌ در این‌ قانون‌ و قوانین‌ مخصوصة مربوط به‌ هر یک‌ از اقسام‌ مختلفة آنها تملک‌ کرده‌ و یا از آنها استفاده‌ کنند، مباحات‌ نامیده‌ مى‌شود مثل‌ اراضى‌ موات‌ یعنى‌ زمینهایى‌ که‌ معطل‌ افتاده‌ و آبادی‌ و کشت‌ و زرع‌ در آنها نباشد».
اباحه‌ و حَظر: فقهاء و اصولیون‌ بحث‌ دیگری‌ دارند تحت‌ عنوان‌ اصالت‌ حظر یا اصالت‌ اباحه‌. حظر به‌ معنای‌ منع‌، متضاد اباحه‌ است‌ و به‌ همین‌ جهت‌ اصالت‌ اباحه‌ در مقابل‌ اصالت‌ حظر است‌. اصالت‌ حظر بدین‌ معنى‌ است‌ که‌ تا دلیل‌ شرعى‌ بر جواز ارتکاب‌ یک‌ فعل‌ وجود نداشته‌ باشد، باید از آن‌ اجتناب‌ کرد. اصالت‌ اباحه‌ خلاف‌ آن‌ است‌. بین‌ دانشمندان‌ اسلامى‌ دربارة افعال‌ بندگان‌ پیش‌ از تشریع‌ و نزول‌ وحى‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد: اشعریان‌ که‌ به‌ حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌ معتقد نیستند، مى‌گویند: فقط خطاب‌ شارع‌، به‌ افعال‌ صفت‌ قبیح‌ یا حَسَن‌ مى‌بخشد و پیش‌ از ورود شرح‌ قبح‌ و حُسنى‌ بر افعال‌ مترتب‌ نمى‌شود و نمى‌توان‌ دربارة آنها حکمى‌ صادر کرد. معتزله‌ که‌ به‌ حسن‌ و قبح‌ ذاتى‌ افعال‌ اعتقاد دارند و مثلاً ظلم‌ را فى‌ ذاته‌ قبیح‌ و عدل‌ را فى‌ نفسه‌ حسن‌ مى‌شمارند و معیار تشخیص‌ آن‌ را نیز عقل‌ مى‌دانند، در مواردی‌ که‌ حسن‌ و قبح‌ افعال‌ پیش‌ از ورود شرع‌ عقلاً قابل‌ تمیز و تشخیص‌ نباشد یا حسن‌ و قبح‌ عمل‌ مساوی‌ باشد، دچار اختلاف‌ نظر شده‌اند: معتزلة بصره‌ در این‌ موارد اصل‌ را اباحه‌ مى‌دانند، ولى‌ معتزلة بغداد اصل‌ را حظر مى‌دانند و مى‌گویند تصرف‌ در ملک‌ غیر بدون‌ اذن‌ مالک‌ قبیح‌ است‌ و هستى‌ همه‌ مُلک‌ خداست‌ و تصرف‌ در آن‌ بدون‌ اذن‌ خداوند ممنوع‌ است‌، مگر آنکه‌ خداوند تصرف‌ در آن‌ را مجاز کند. بعضى‌ از معتزله‌ نیز متوقعند، که‌ اصل‌ اباحه‌ را در این‌ مورد جاری‌ مى‌دانند نه‌ اصل‌ حظر را (ابن‌ قدامه‌، 41، 42؛ بدخشى‌، 1/164-166). پس‌ از تشریع‌ نیز دربارة اموری‌ که‌ حکمى‌ دربارة آن‌ وارد نشده‌ است‌، همین‌ اختلاف‌ نظر بین‌ فقها وجود دارد.
مشهور در میان‌ فقهای‌ امامیه‌ این‌ است‌ که‌ حکم‌ عقل‌ و شرع‌ هر دو بر اصالت‌ اباحه‌ قائم‌ است‌ (انصاری‌، 199). مستند شرعى‌ امامیه‌ آیات‌ و احادیث‌ منقول‌ از ائمه‌ است‌ از جمله‌ این‌ آیات‌: 1. هُوَ الَّذی‌ خَلَق‌َ لَکُم‌ْ ما الاْرْض‌ِ جَمیعاً: او خدایى‌ است‌ که‌ همة موجودات‌ زمین‌ را برای‌ شما خلق‌ کرد (بقره‌/2/29)؛ 2. یا اَیُّهَا النّاس‌ُ کُلوا مِمّا فِى‌ الاْرْض‌ِ حَلالاً طَیَّباً: ای‌ مردم‌ از آنچه‌ در زمین‌ است‌، حلال‌ و پاکیزه‌ را تناول‌ کنید (بقره‌/2/168)؛ 3. قُل‌ْ لا اَجِدُ فى‌ ما اُوحِى‌َ اِلَى‌َّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِم‌½ یَطْعَمُه‌ُ اِلاّ اَن‌ یَکُون‌َ مَیَتةً اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم‌ّ خِنْزیر½: بگو ای‌ پیامبر در احکامى‌ که‌ به‌ من‌ وحى‌ شده‌ است‌، من‌ چیزی‌ را که‌ برای‌ خورندگان‌ طعام‌ حرام‌ باشد، نمى‌یابم‌، جز آنکه‌ میته‌ (حیوان‌ مرده‌) باشد یا خون‌ ریخته‌ یا گوشت‌ خوک‌ (انعام‌/6/145).
از امام‌ صادق‌ (ع‌) نیز نقل‌ شده‌ که‌ «کُل‌ُّ شَى‌ء½ مُطْلَق‌ٌ حَتّى‌ یَرِد فیه‌ِ نَهْى‌ٌ»: همة اشیاء مباحند مگر آنکه‌ مورد نهى‌ واقع‌ شده‌ باشند (حر عاملى‌، 18/127- 128).
مآخذ: آمدی‌، على‌، الاحکام‌ فى‌ اصول‌ الاحکام‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، الاحکام‌ فى‌ اصول‌ الاحکام‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ ازهری‌، محمد، تهذیب‌ اللغة، قاهره‌، 1966م‌؛ بدخشى‌، محمد، مناهج‌ العقول‌ فى‌ شرح‌ منهاج‌ الوصول‌...، بیروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ تهانوی‌، على‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، به‌ کوشش‌ آلویس‌ شپرنگر، کلکته‌، 1848-1861م‌؛ حر عاملى‌، محمد، وسائل‌ الشیعه‌، بیروت‌، 1383، 1387ق‌/1963، 1967م‌؛ حکیم‌، محمدتقى‌، الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌، قم‌، 1979م‌؛ شهید اول‌، محمد، القواعد و الفوائد فى‌ الفقه‌ و الاصول‌ و العربیة، قم‌، 1399ق‌/1979م‌؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، معالم‌ الاصول‌، ترجمة آقاهادی‌ مازندرانى‌، تهران‌، 1377ق‌/1957م‌؛ علم‌ الهدی‌، مرتضى‌، الذریعة الى‌ اصول‌ الشریعة، تهران‌، 1346ش‌؛ غزالى‌،محمد، المستصفى‌، قاهره‌، 1322ق‌/1904م‌؛ ف (دائره المعارف بزرگ اسلامی)