زمین داری در عهد سلجوقی اقطاع

نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدتها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعه فراوان یافت.

مع هذا این نکته که بخش عمده‏ای از قلمرو سلجوقیان از نظارت بلاواسطه سلطان خارج بود و به عنوان اقطاع تحت نظارت امرای آنها قرار داشت، حق اعمال حاکمیت مطلق را از سلطان سلب نمی‏کرد.

اقطاع داران و کسانی که املاک خالصه سلطان را در اجاره داشتند، از اراضی تحت تصرف خویش، تنها حق تمتع مالی داشتند و حکومت در سراسر مملکت، مطلقا برای سلطان بود. رعایا هم به اقطاع داران یا مستأجران املاک خالصه جز پرداخت حقوق مالکانه آنها، هیچ گونه الزام و تعهد دیگری نداشتند. هر گاه هم، مورد اجحاف و تعدی واقع می‏شدند، حق داشتند برای شکایت و تظلم
«به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند».

سلطان هم در صورت مشاهده تخلف صاحب اقطاع از شرایط واگذاری، به خود حق می‏داد، اقطاع را از وی باز ستاند و به دیگری واگذارد. اما در عمل به ویژه در مورد اقطاع داران بزرگ تقریباً هیچ گاه کار به این مراحل کشیده نمی‏شد و باز خواستی از آنان صورت نمی‏گرفت.

از این رو، نظام اقطاع که در واقع پاسخگوی نیاز سلطان به ذخیره ارتش محسوب می‏شد و در دست امیران یا ملوک صاحب نفوذ قرار داشت، منجر به تجزیه و انفصال رسمی یا غیر رسمی قسمتهایی از قلمرو سلطان می‏شد.

اخذ مالیات در اقطاع
در موارد دیگر، خداوندان اقطاع، در مقابل مبلغ معینی که به خزانه سلطان می‏پرداختند، مالیات اقطاع را به هر نحوی که طمع، هوس یا زور آنها اقتضا می‏نمود، از رعیت وصول می‏کردند، و این شیوه نیز به نوعی، دیگر قسمتهایی از ولایات تابع را از قلمرو سلطان خارج می‏ساخت.

هشدار جالبی که نظام الملک در سیاست نامه به این صاحبان اقطاع می‏دهد، در واقع سوء استفاده‏های معمول در عصر را که موجب سختگیری بر رعیت بود، نشان می‏دهد، می‏گوید این اقطاع داران می‏باید:
«مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏اند از ایشان رعایا بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد».

پیداست که اگر در همه حال در قلمرو این اقطاع داران، ضیاع و اسباب و زن و فرزند رعایا ایمن می‏بود، به این نصیحت خواجه نظام الملک نیازی نمی‏افتاد.

انواع مالیات در نظام اقطاع
مالیات و آن چه بر وفق رسوم و قاعده پرداخت آنها بر عهده رعیت بود، در تمام مملکت به وسیله عمال خراج جمع می‏شد. در بعضی موارد هم اقطاع داران، خراج مربوط به رعیت را به نقد و جنس دریافت می‏کردند و به دیوان ارسال می‏داشتند.

موعد دریافت خراج اراضی، البته بعد از برداشت خرمن بود، اما اتفاق می‏افتاد که به ضرورت نیازهای دیوانی، آن را گه گاه حتی قبل از فصل درو، بستانند. در مواقعی که کشت دچار آفت می‏شد، در مطالبه مال خراج به قدر ممکن تخفیف یا مهلت داده می‏شد.

با این حال، بارها پیش می‏آمد که اقطاع داران، حکام یا مستوفیان ولایات به اقتضای ضرورت یا بدون آن، علاوه بر مالیات رسمی، مالیاتهایی هم به عنوان

«رسوم»

از رعیت مطالبه می‏کردند که مالیات

«زاید»

محسوب می‏شد.

این عوارض و رسوم که در بسیاری مواقع آشکارا جنبه

«رشوه خواری»

داشت و مطالبه آنها موجب ناخرسندی دائم رعایا بود، با توجیهاتی از جمله

«ضرائب» ( ظاهراً از تفاوت تعمیر نرخ پرداخت نقدی در تبدیل دینار به درهم بود )

«طیارات» ( نوعی «راهداری» که به عنوان هزینه تأمین طرق برای حمل و نقل محصول جهت بازار فروش دریافت می‏شد)

عبور و مرور لشکریان هم در مواقع جنگ با رفع طغیانهای محلی همواره منشأ مالیاتهای متعددی می‏شد که به بیشتر روستاییان تحمیل می‏گشت
و در بعضی موارد، حتی پس از رفع جنگ و طغیان محلی، تا مدتها بعد هم مطالبه و دریافت می‏شد.
و این جمله، معیشت رعیت را دشوار و عدم دستیابی به مراجع شکایت هم مزید خیرگی حکام و نومیدی رعایا می‏شد.

به طور کلی نظام اقطاع ،اعمال حکام ولایات در مصادره اموال رعایا و باز بودن دست مأموران دولتی در گرفتن رشوه، در همه حال، لشکر سلطان و حکام وی را همچون سپاه مهاجم، مایه وحشت و نفرت عام می‏ساخت. چنان که احوال محمد خوارزمشاه در پایان این عهد، تصویری از تلقی رعایا را از سپاه سلطان به نمایش گذاشت.


نظام اقطاع به دور از حسابرسی
این نکته هم که اقطاع وقتی به عنوان - پاره نان - به جای مستمری به بزرگان و اشخاص واگذار می‏شد، از مداخله و حسابرسی مأموران دیوانی در امان بود، موجب اجحاف و تعدیهای فراوان و ایجاد فاصله هر چه عمیقتر بین رعایا و حکومت می‏کرد.

درست است که تا زمانی که خواجه بزرگ، نظام الملک در قید حیات بود، کوشش می‏کرد که باب شکایت را بر رعایا مسدود نسازد و اگر نمی‏تواند از تعدیهای بزرگ جلوگیری کند، مانع تعدیهای اقطاع داران کوچک شود و تا حدی از بی‏رسمیها و فساد و تباه کاری آنها جلو گیری کند. اما پس از مرگ خواجه، اقطاع داران که قانوناً خود را پاسخگو به دستگاه دیوان نمی‏دیدند، با ضعف دستگاه ظلم و تعدی خود را هر چه بیشتر افزودند.