پادزهر

پادزهر (تریاق) به خنثی‌کننده‌ی سم و زهر گفته می شود و از آن- به لحاظ خرید و فروش، درمان و نگهداری- در باب‌های تجارت و حدود به مناسبت سخن رفته است.

پادزهر دارویی است که اثرات زیانبار سمّ و زهر را خنثی می‌کند و دارای انواع مختلفی است. آنچه در کلمات فقها مورد بحث قرار گرفته پادزهری است که از گوشت مار و شراب ساخته می‌شود.

خرید و فروش پادزهر

در جواز و صحت خرید و فروش پادزهر به جهت اشتمال آن بر دو نجس (شراب و گوشت مار بنابر نجاست مردار آن) یا بر نجس و حرام - بنابر قول به عدم نجاست مردار مار- اختلاف است:
۱)بسیاری آن را جایز و صحیح ندانسته‌اند. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]
۲)گروهی خرید و فروش پادزهری را که تنها از گوشت مار تهیّه شده- بنابر قول به طهارت مردار مار- در صورتی که گوشت، مستهلک در پادزهر شده باشد آنسان که غالب، بلکه متعارف نیز چنین است، جایز دانسته‌اند، [۶] [۷] ولی خرید و فروش پادزهری را که از شراب تهیّه شده جایز ندانسته‌اند مگر آنکه نیاز و ضرورت به خریدن و استفاده از آن زیاد باشد که در این صورت برخی دادوستد آن را نیز جایز دانسته‌اند. [۸]

درمان با پادزهر

درمان با پادزهر به غیر خوردن و نوشیدن، مانند ضماد کردن و مالیدن آن بر موضع ، جایز است؛ [۹] [۱۰] هرچند برخی مطلق انتفاع از پادزهر مشتمل بر نجس را جایز ندانسته‌اند؛ [۱۱] ولی در اینکه درمان با پادزهر به خوردن و نوشیدن مطلقا جایز است [۱۲] یا تنها در صورت انحصار درمان به آن و بیم تلف شدن در صورت عدم درمان به آن، جایز می‌باشد، اختلاف است. [۱۳]

نگهداری پادزهر

بعضی نگهداری پادزهر را- به جهت اشتمال آن بر حرام- جایز ندانسته‌اند. [۱۴] [۱۵]

حدّ نوشیدن شراب در ضمن پادزهر

نوشیدن شراب موجب ثبوت حد است هرچند در ضمن چیزی دیگر مانند پادزهر باشد که مشتمل بر آن است.
البتّه این حکم در فرض عدم اضطرار به خوردن پادزهر است. [۱۶] [۱۷]

پانویس [ویرایش]

۱. ↑ المبسوط،ج۲، ص۱۸۶.
۲. ↑ جواهر الفقه، ص۶۱.
۳. ↑ إصباح الشیعة، ص۲۳۸.
۴. ↑ قواعد الاحکام،ج۲، ص۸.
۵. ↑ جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۷.
۶. ↑ هدایة العباد (گلپایگانی)،ج۱، ص۳۳۸.
۷. ↑ تحریر الوسیلة،ج۱، ص۴۹۴-۴۹۵.
۸. ↑ هدایة العباد (گلپایگانی)،ج۱، ص۳۳۸.
۹. ↑ جامع المقاصد،ج۴، ص۲۱.
۱۰. ↑ هدایة العباد (صافی)،ج۱، ص۲۹۰.
۱۱. ↑ جواهر الکلام،ج۲۲، ص۳۷-۳۸.
۱۲. ↑ الدروس الشرعیة،ج۳، ص۲۵.
۱۳. ↑ مسالک الافهام،ج۱۲، ص۱۲۹.
۱۴. ↑ الدروس الشرعیة،ج۳، ص۱۶۸.
۱۵. ↑ جواهر الکلام،ج۲۲، ص۴۰-۴۱.
۱۶. ↑ مسالک الافهام،ج۱۴، ص۴۵۸.
۱۷. ↑ جواهر الکلام،ج۴۱، ص۴۵۲.